ارتفاع مستويات القيود الدينية حول العالم خلال عقد بحسب دراسة جديدة

اعلان

أشار مسح جديد لمؤسسة بيو البحثية إلى ازدياد القيود الحكومية المتعلقة بالدين، بما فيها القوانين والسياسات والإجراءات التي تقيد المعتقدات والممارسات الدينية، على مدى السنوات الممتدة منذ 2007 إلى 2017 . كما أن العداء الاجتماعي الذي يشمل الدين - بما في ذلك العنف والمضايقات من قبل الأفراد أو المنظمات أو الجماعات الخاصة - ارتفعت نسبته بشكل لافت منذ عام 2007.

وبحسب أحدث الأرقام فإن 52 حكومة تفرض مستويات "مرتفعة" أو "عالية جدًا" من القيود على الدين حالياً، ارتفاعًا من 40 في عام 2007. في حين يعاني الناس من أعلى مستويات العداوة الاجتماعية المرتبطة بالدين في 56 دولة ارتفاعاً من 39 على مدى العقد الذي جرت فيه الدراسة.

القيود الحكومية التي تشمل القوانين والسياسات التي تحد من الحرية الدينية -مثل اشتراط تسجيل المجموعات الدينية من أجل العمل- والمحسوبية الحكومية وتفضيل جماعات دينية معينة -من خلال تمويل التعليم الديني والممتلكات ورجال الدين- سجلت الانتشار الأكبر على مستوى العالم، حيث ارتفع المعدل العالمي لكل فئة بأكثر من 20 % خلال عشر سنوات.

في حين بقيت مستويات القيود الحكومية على الأنشطة الدينية والمضايقات الحكومية للجماعات الدينية بمستوى أقل قليلاً، رغم ذلك تعتبر قد ارتفعت أيضًا خلال العقد الماضي، مع وصولها مستويات حادة في بعض الحالات المحددة كما في أوروبا مثلاً حيث تبذل الجهود للحد من التبشير وختان الذكور منذ عام 2007، كما ارتفع متوسط ​​مضايقات الحكومة للجماعات الدينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كالملاحقات الجنائية للأقليات، بنسبة 72 ٪.

أما فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي المرتبط بالدين، فقد ازدادت بشكل ملحوظ الأعمال العدائية المتعلقة بالعرف الديني كمضايقة النساء لانتهاك قواعد اللباس الديني، في حين ازداد العنف الديني من جانب الجماعات المنظمة، بما في ذلك الجماعات النازية الجديدة والجماعات الإسلامية مثل بوكو حرام، بشكل أقل.

في حين أن فئة أخرى من العداوات الاجتماعية المتعلقة بالدين وهي التوتر والعنف بين الأديان كالاشتباكات الطائفية أو الاشتباكات بين مجموعات دينية مختلفة كالهندوس والمسلمين في الهند، قد انخفضت بشكل ملحوظ منذ بدء الدراسة 17٪. ففي عام 2007، شهدت 91 دولة مستوى من العنف بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، وبحلول عام 2017 انخفض هذا العدد إلى 57 دولة.

ورغم أن القيود الدينية آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم حسب الدراسة، إلا أن هذا لا يحصل بشكل متساوٍ سواء من ناحية الجغرافيا أو أنواع القيود. فمستوى القيود مثلاً بدأ مرتفعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما زال الأعلى على كل المستويات في الفئات التي تقيسها الدراسة، إلا أن الزيادة الملفتة والتي تعتبر الأكبر خلال العقد الماضي كانت في مناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا - حيث تفرض المزيد من الحكومات قيوداً على لباس المرأة المسلمة، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث حاولت بعض الجماعات فرض قواعدها الدينية على الآخرين من خلال عمليات الاختطاف والتحول الديني القسري.

واعتمد الباحثون أربع فئات فيما يتعلق بالقيود الحكومية المتعلقة بالدين هي:محاباة الحكومات للجماعات الدينية،القوانين والسياسات الحكومية التي تقيد الحرية الدينية، الحد من أنشطة الجماعات الدينية والأفراد، ومضايقة الحكومة للجماعات الدينية.

في حين اعتمدوا أربع فئات أخرى متعلقة بأنواع العداوات الاجتماعية هي: الأعمال العدائية المتعلقة بالمعايير الدينية، التوتر والعنف بين الأديان، العنف الديني من قبل الجماعات المنظمة، والمضايقات الفردية أو الجماعية.

بشكل عام ما خلصت إلي الدراسة يشير إلى بقاء القيود الحكومية على الدين، وكذلك العداوات الأجتماعية على أساس ديني مستقرة نوعاً ما في 2017 مقارنة بـ2016، في تغيير طفيف هو الأول من نوعه على مستوى العالم بعد عامين متتاليين من زيادة القيود.

ففي 2017، عانت ما يقرب من ربع البلدان الـ 198 التي شملتها الدراسة مستويات عالية وعالية جداً من القيود بنسبة 26% لكنها مع ذلك تسجل انخفاضاً من 28% عام 2016.

في حين ارتفعت حصة البلدان ذات المستويات "العالية" أو "العالية جدًا" من العداوات الاجتماعية على أسس دينية من 27 ٪ في عام 2016 إلى 28 ٪ في عام 2017، وهي أكبر نسبة مئوية من البلدان التي لديها مستويات عالية أو عالية جداً من مظاهر العداوات الاجتماعية منذ عام 2013، لكنها تقل بكثير عن أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات عند 33 ٪ عام 2012.

في عام 2017، شهدت 83 دولة مستويات عالية أو عالية جدًا من القيود الكلية على الدين، سواء من الإجراءات الحكومية أو الأعمال العدائية التي يقوم بها أفراد عاديون ومنظمات وجماعات، ليبقى الرقم عند نفس المستوى منذ عام 2016 بعد عامين من الزيادات، إلا أنه أقل بقليل من أعلى مستوى له في 10 سنوات.

وبهذا يبقى المتوسط العالمي لمؤشر القيود الحكومية كما هو عند 2.8 من 2016 إلى 2017 بعد ثلاث سنوات من الزيادات. في حين ازداد المتوسط العالمي على مؤشر العداوات الاجتماعية بشكل طفيف من 1.8 إلى 2.1 في عام 2017.

للمزيد على يورونيوز:

رغم تزايد عدد الوفيات نسبة للمواليد.. أوروبا تسجل زيادات في عدد السكان

بلدة لبنانية تحظر على المسلمين شراء واستئجار عقاراتها

ترامب يصر على إدراج سؤال حول الجنسية في إحصاء السكان لعام 2020