عاجل

الجمهوريون يخططون لفرض عقوبات قاسية على تركيا وترامب يتحدث عن وساطة بين أنقرة والأكراد

 محادثة
الكونغرس الأمريكي، مارس 2018
الكونغرس الأمريكي، مارس 2018 -
حقوق النشر
أ ف ب
حجم النص Aa Aa

تستمر الاعتراضات في الكونغرس الأمريكي على الهجوم التركي في شمال سوريا والموقف الأمريكي منه.

فبعد يوم من إعلان نواب جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن إعدادهم لمشروع يتعلق بفرض عقوبات على تركيا بعد بدء العملية العسكرية ضد القوات الكردية في شمال سوريا، يعلن جمهوريون في مجلس النواب عن خطوة مماثلة.

حيث أعلن 29 نائباً جمهورياً في مجلس النواب نيتهم سن تشريع يكون بمثابة رد قوي على أنقرة، بحسب ما قال مشرعون بينهم الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي والجمهوري سوب ستيف سكاليز إضافة إلى زعماء أحزاب أخرى.

وكانت رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب، ليز تشيني، قد قالت يوم الخميس إنه يجري تقديم تشريع لمعاقبة تركيا على هجومها العسكري ضد القوات الكردية الحليفة والمدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا.

وقالت تشيني: "يجب على تركيا مواجهة عواقب وخيمة لمهاجمة حلفائنا الأكراد بلا رحمة في شمال سوريا، الذين تكبدوا الآلاف من الضحايا في الحرب ضد داعش وساعدونا في حماية الوطن".

وأشار مكتب تشيني إلى أن التشريع يتوافق مع ما قاله الرئيس ترامب بشأن تركيا سابقاً عندما أعلن في تغريدة أن " تركيا كانت تخطط لمهاجمة الأكراد لفترة طويلة.. أقول إضربوا تركيا اقتصادياً وبالعقوبات إن لم تلتزم بالقواعد".

في حين قال آدم كينزينغر أحد داعمي مشروع القانون: "إن هجوم الرئيس أردوغان على حلفائنا الأكراد هو عمل متهور وشائن، لقد ضحى الأكراد بـ10 آلاف من رجالهم ونساء خلال قتال داعش، ولا يمكننا السماح لتركيا، شريك الناتو، بمهاجمتهم دون تداعيات".

مشروع قانون تشيني يشابه مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي أعلنه كل من السيناتور ليندسي جراهام وكريس فان هولين، والذي يسعى لفرض عقوبات على الأصول الأمريكية للقيادات السياسية التركية، وتقييد المعاملات العسكرية مع أي كيان أجنبي (بما في ذلك الولايات المتحدة) وتركيا ، ويعاقب أي شخص يقوم بمعاملات مع قطاع الطاقة التركي.

ولم يتضح على الفور كيف سيكون التشريع في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وكان قرار ترامب الانسحاب من شمال سوريا مثار انتقادات حتى من أقرب حلفائه الذين يرون إنه يقوض التقدم ضد داعش في المنطقة ويترك حليفاً للولايات المتحدة في الحرب عرضة للخطر.

هذه التحركات التشريعية تأتي في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنّ وساطةً أميركيّة بين أنقرة والأكراد هي واحدةٌ من ثلاثة خيارات أمام الولايات المتحدة، غير مستبعد خيار فرض العقوبات، كما استخلص من سلسلة تغريداته الخميس.

وقد كلّف ترامب دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين أنقرة والأكراد، في محاولة لإنهاء الهجوم التركي على شمال سوريا، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي كبير الخميس.

وقال المسؤول في وزارة الخارجيّة الأميركيّة إنّ ترامب "كلَّفَنا أن نُحاول البحث عن قواسم مشتركة بين الجانبين، وعمّا إذا كان ممكناً التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، وهذا هو ما نفعله"، من دون أن يُعطي مزيداً من التفاصيل.

وأشار المسؤول إلى أنّ العمليّة العسكريّة التركيّة في شمال سوريا لم تتخطّ في هذه المرحلة الخطّ الأحمر الذي وضعه ترامب.

وردّاً على سؤال حول تعريف هذا الخطّ الأحمر، قال إنّه يشمل "التطهير العرقي" وكذلك "القصف الجوّي أو البرّي العشوائي ضدّ المدنيّين".

وأضاف المسؤول الأميركي أمام صحافيّين طالباً عدم كشف اسمه "ليست لدينا أمثلة بارزة على تصرّفٍ كهذا في هذه المرحلة، ولكنّها ليست سوى بداية" العمليّة العسكريّة التركيّة.

للمزيد على يورونيوز:

آخر تطورات اليوم الثاني من عمليّة "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا

الجيش الأمريكي يحتجز مسلحيين من أجانب داعش كانا لدى القوات الكردية في سوريا

مظاهرات للأكراد احتجاجا على انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox