تظاهر مئات الكويتيين مساء الاربعاء أمام مجلس الأمة احتجاجا على الفساد داخل المؤسسات، في بلد شهد أزمات سياسية نجمت عن مثل هذه التحركات. وتزامت التظاهرة مع احتجاجات شعبية ضد الفساد لبنان وكذلك العراق المجاور للكويت.
اعلان
تظاهر مئات الكويتيين مساء الاربعاء أمام مجلس الأمة احتجاجا على الفساد داخل المؤسسات، في بلد شهد أزمات سياسية نجمت عن مثل هذه التحركات.
وتزامت التظاهرة مع احتجاجات شعبية ضد الفساد لبنان وكذلك العراق المجاور للكويت.
ويندد نواب كويتيون بانتظام بالفساد في الحكومة والبرلمان.
وإستجاب المتظاهرون لدعوة أطلقها النائب السابق صالح الملا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في وقفة احتجاجية وافقت السلطات على تنظيمها، تحت شعار "بس مصخت" (كفى).
وقال الملا للصحافيين إن هذه الوقفة "رسالة شعبية وتعبير عن استياء الشعب من حالة الفساد وتجاوز الدستور وفقدان الأمل" .
وأضاف "أعتقد أن العنوان الأكبر لهذا التجمع هو رحيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وردد متظاهرون هتافات مناوئة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم هاتفين "إرحل إرحل يا مرزوق .. الشعب الكويتي ما يبيك (لا يريدك)".
وقال المتظاهر أحمد الدويهي لوكالة فرانس برس "نريد أن تتوقف الحكومة عن سرقة المال العام، سلبوا أحلامنا وتطلعاتنا".
من جهته قال الناشط الحقوقي والمحامي محمد الحميدي إن خروج الكويتيين يهدف إلى "إيصال رسالة لمجلس الامة والحكومة مفادها رفضه للفساد الممنهج".
وتابع "التجمع لا يقوده أي تيار سياسي وإنما الشعب الذي جاء ليعبر عن مشاكله في السكن والصحة والتعليم ويندد باستيلاء البعض على المال العام وبيع الشركات الحكومية".
وأشار المتظاهرون أيضا الى مطالب إجتماعية وقال أحمد الضويحي لفرانس برس "نطالب الحكومة بوقف سرقة المال العام".
كما قال عبد الرحمن حسن العتيبي لفرانس برس "نريد الاستقرار في بلدنا نحن نتسوق ونعالج وندرس خارج الكويت. نريد إنجازات داخل الكويت".
ورفعت متظاهرات صور المدانين في قضية إقتحام مجلس الامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح لمطالبته بالإستقالة على خلفية شبهات بالفساد.
كما رفع متظاهرون آخرون لافتات مؤيدة لحل قضية البدون.
وقالت إمراة خمسينية لفرانس برس إنها قررت المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بمنح أطفالها السبعة وثائق ثبوتية لأنهم من البدون.
وجرى حل البرلمان مرات عديدة على خلفية محاولة إستجواب وزراء في الحكومة ينتمون إلى العائلة الحاكمة.