قال الخبراء في ملخص مرفق بدراستهم، إنّ "الإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا وفرت أسلحة بشكل دوري وأحياناً بشكل سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر".
اعلانانتهك كل من الأردن وتركيا والإمارات العربية المتحدة "بشكل دوري" حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ العام 2011، وفقاً لتقرير غير مخصص للنشر أعده خبراء من الأمم المتحدة وأعربوا فيه عن استيائهم إزاء اشتداد "الصراع بالوكالة" في هذا البلد.
وقال الخبراء في ملخص مرفق بدراستهم، إنّ "الإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا وفرت أسلحة بشكل دوري وأحياناً بشكل سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر". وأكد دبلوماسيون أن الأردن متهم بتدريب قوات تابعة خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا الذي شن في نيسان/أبريل هجوماً عسكرياً على طرابلس. ويُعتقد أن الإمارات العربية المتحدة، وهي داعم آخر لحفتر، استخدمت طائرات قاذفة لمساندة قواته.
وهناك احتمال أن تكون الإمارات متورطة في قصف مركز احتجاز مهاجرين في ضواحي طرابلس في 2 تموز/يوليو، أسفر عن مقتل نحو 50 شخصا. غير أنّ التقرير لا يقدّم إجابة نهائية بالخصوص رغم إشارته إلى "احتمال" ضلوع مقاتلة أجنبية، ويلفت بصورة عامة إلى مقاتلات "اف-16" الأمريكية و"ميراج-2000-9" الفرنسية الموجودتين لدى الجيش الإماراتي.
وقدمت تركيا التي تعلن دعمها لحكومة رئيس الوزراء فايز السراج، المعدات العسكرية إلى قوات حكومة الوفاق الوطني، بدءاً من العربات المدرعة وحتى الطائرات من دون طيار، وفقاً للمصدر.
وأشار الخبراء في تقريرهم إلى أنّهم لا يزالون ينتظرون أجوبة عدة دول أعضاء في الأمم المتحدة، على أسئلتهم. وقال التقرير إنّ "المجموعة لاحظت أيضاً وجود مجموعات مسلحة تشادية وسودانية داعمة للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني (حكومة السراج) وللجيش الوطني الليبي (جيش حفتر)".
وتابع الخبراء "رغم أنّ القدرات العسكرية للطرفين تعززت على ما يبدو، فإنّ أثر الجماعات المسلحة الخارجية على تسوية الصراع يبقى في الواقع محدوداً".
وأكد التقرير الذي تسلّمته في 29 تشرين الأول/أكتوبر دول مجلس الأمن أنّ "الأطراف من الجانبين حصلت على الأسلحة والمعدات العسكرية، والدعم الفني (...) في انتهاك لحظر الأسلحة".
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- شاهد: إعادة تشغيل مصنع رأس لانوف يمنح فرصة اقتصادية نادرة لليبيا
- بعد 4 سنوات ... ماذا بقي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى؟
- بدء التحقيق مع مسؤولين لبنانيين بسبب تورطهم في قضايا فساد
ويتألف المستند المفصل من 85 صفحة ويتضمن أكثر من 300 صفحة من المرفقات التي تشمل الصور والخرائط وبيانات تسليم شحنات السفن، ويفترض أن يناقشه أعضاء مجلس الأمن الـ 15 في نهاية الشهر في إطار لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا والموافقة عليه قبل نشره، في كانون الأول/ديسمبر على الأرجح. وقالت مجموعة الخبراء إنها "حددت أفعالاً متعددة تهدد الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا".
ومنذ بدء هجوم المشير حفتر، قال الخبراء إن "مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، مقترنة بمصالح العديد من الدول والجهات الفاعلة من غير الدول، ضخمت النزاع بالوكالة الذي اندلع منذ العام 2011".
وقال دبلوماسيون إنّ التقرير يطرح أسئلة بشأن عدة تدخلات خارجية، ويتحدث عن دول أخرى على غرار مصر وفرنسا والسعودية وقطر. وأشار الخبراء إلى "طغيان استخدام الذخائر الموجهة بدقة تطلق من طائرات من دون طيار في العمليات العسكرية، الأمر الذي قلص إلى حد ما الأضرار الجانبية المتوقعة في مثل هذا الصراع".
وقال دبلوماسي إن استخدام الطائرات من دون طيار "هائل من الجانبين"، مؤكداً الاتهامات التي وجهها هذا الصيف مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة الذي أبدى قلقه بهذا الشأن أمام الأمم المتحدة. وقال دبلوماسي آخر طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن التقرير لا يذكر وجود "مرتزقة روس" في ليبيا.
وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت هذا الأسبوع بأن المئات منهم نشروا في ليبيا في الأشهر الأخيرة لدعم قوات حفتر. ونفت موسكو الخميس هذه المعلومات التي نشرت في صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست".
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى "الانخفاض الكبير" على صعيد عمليات تهريب المهاجرين، ولكنّه قال إنّ ذلك لا يزال يؤمن "تمويل شبكات تساهم في انعدام الاستقرار". كما أنّه ندد بـ "أربع محاولات" منسوبة إلى المؤسسة الوطنية للنفط في شرق ليبيا "لتصدير النفط الخام بطريقة غير قانونية".
وقال الخبراء إنّ "منتجات مكررة لا تزال تحوّل بحراً وبراً، ولكن بمستوى منخفض عن السنوات السابقة".