من المقرر أن تنطلق المحاكمات الخاصة بقضايا الفساد التي سيحاكم فيها سياسيون ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يوم الإثنين المقبل حسب ما أكده وزير العدل...
اعلانأعلن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي أن أولى قضايا الفساد التي سيحاكم فيها سياسيون ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ستنطلق الإثنين المقبل. وقال زغماتي خلال عرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية بمجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان: "المحاكمة ستبدأ في الثاني من كانون الأول/ديسمبر وستكون علنية فليس لدينا ما نخفيه".
ولم يذكر الوزير أسماء المتهمين الذين سيمثلون أمام المحكمة وأضاف: "أولى ملفات الفساد، ويا له من فساد، التي عالجتها العدالة منذ آذار/مارس الماضي إلى غاية اليوم ستعرض للمحاكمة". وتابع الوزير: "ملفات ثقيلة، ملفات مفزعة سيطلع عليها الرأي العام حتى يرى ويسمع ويتابع وهو الذي يحكم على القاضي إن كان جديا أم لا". وأوضح الوزير أنّ "الشق الأول الذي انتهى التحقيق فيه يخص قطاع تركيب السيارات".
ومنذ استقالة بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخصوصا بعائلة بوتفليقة. وبين المحبوسين رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء الصناعة في السنوات الأخيرة لبوتفليقة وهم محجوب بدة وعمارة بن يونس ويوسف يوسفي بينما فرّ عبد السلام بوشوارب، حسب وسائل إعلام جزائرية.
وتخص تحقيقات المحكمة العليا ملف رجل الأعمال النافذ محيي الدين طحكوت الذي كان يعدّ مقربا من بوتفليقة. وأودع طحكوت الذي يملك مصنع تجميع سيارات علامة "هيونداي" الكورية، الحبس الموقت برفقة ابنه واثنين من أشقائه في حزيران/يونيو. وسبق لقاضي تحقيق في المحكمة العليا أن استمع لأحمد أويحيى وعشرة مسؤولين كبار في قضية طحكوت.
وتضمنت غالبية الخطابات التي يلقيها الرجل القوي في السلطة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إشارات إلى حملة مكافحة الفساد، التي لبّت بعض مطالب الحركة الاحتجاجية التي بدأت في الـ 22 شباط/فبراير للمطالبة برحيل "النظام"، لكن المحتجين الذي يتظاهرون بأعداد كبيرة كل يومي جمعة وثلاثاء منذ 40 أسبوعا تحت شعار "أكلتم البلد أيها اللصوص"، يعتبرون التحقيقات لا تعدو كونها "تصفية حسابات داخل السلطة".
للمزيد:
إقالة وزير العدل الجزائري إثر تحقيقات في قضايا فساد
الجزائر: سجن رئيسيْن للحكومة في 24 ساعة.. سلال يلحق بأويحيى بتهم فساد
وحسب تجمع لرجال الأعمال في الجزائر، فقد تمّ الحديث عن فقدان نصف مليون عامل لوظائفهم بعد توقف نشاط مجموعة من الشركات التي طالتها تحقيقات فساد. وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات رئاسة في الـ 12 من الشهر المقبل، وهي الانتخابات التي يرفضها الشارع الجزائري بحجة أن الظروف غير ملائمة بينما ترى السلطات أن تنظيمها "ضروري" لتخطي الأزمة السياسية.