تقرير: لا "دوافع سياسية" خلف فتح التحقيق بشأن تعاون حملة ترامب مع روسيا

اعلان

ذكر تقرير رسمي نشر يوم أمس الاثنين أن لا دوافع سياسية خلف فتح مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" في العام 2016 التحقيق بشأن ارتباط فريق حملة دونالد ترامب الانتخابية بروسيا.

ويتناقض هذا التقرير بشكل كبير مع الاتهامات التي أطلقها الرئيس الأمريكي ومؤيدوه ضد مكتب التحقيقات الفدرالي.

وكتب المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز في التقرير "لم نجد أدلة على تحيز سياسي أو دافع غير ملائم" قد يكون أثر على قرار إطلاق هذا التحقيق.

وقال إن قرار التحقيق اتخذ على أساس معلومات قدمها شريك خارجي "جدير بالثقة" ويحقق "هدفاً مصرحا به".

ويشير هذا التقرير في الوقت نفسه إلى أن بعض العناصر المعنيين بالتحقيق ارتكبوا "أخطاء وهفوات" خصوصاً بطلبهم من القضاء منحهم الضوء الأخضر للتنصت على مستشار سابق لترامب.

ويستند دونالد ترامب على تلك النقطة للقول إنه كان ضحية لـ"محاولة للإطاحة به".

وعلق ترامب قائلاً إن "تفاصيل التقرير أسوأ مما تخليت"، مضيفاً "ما حصل عار". واعتبر أن "ذلك لا يجب أن يحصل مع أي رئيس آخر".

وأسند التحقيق الذي أطلقه مكتب التحقيقات الفدرالي في تموز/يوليو 2016 إلى المدعي الخاص روبرت مولر في عام 2017. وبعد عامين من التحقيقات، خلص إلى عدم وجود أدلة على وجود تعاون بين موسكو وفريق حملة ترامب الانتخابية.

لكن المحقق مولر أشار في الوقت نفسه إلى ضغوطات مقلقة مورست على تحقيقه، قائلاً إنه غير قادر على تبرئة الرئيس من شبهات عرقلة عمل القضاء.

وخلال مدة التحقيق، عمد ترامب على اتهام مكتب التحقيقات الفدرالي بالانحياز، ووصل به الأمر إلى اتهام عناصره بأنهم أرادوا التحريض "على انقلاب".

واعتبر النائبان الديمقراطيان جيري نادلر وكاروليني مالوني أن تقرير المفتش العام "يدحض نظرية مؤامرة، روج إليها ترامب والجمهوريون في الكونغرس على مدى سنوات" بهدف "صرف الأنظار عن الأخطاء الخطيرة للرئيس ترامب".

وقال من جهته النائب آدم شيف إن "الهجمات على موظفين وطنيين يجب أن تتوقف".

وأعلن المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي أن "تلك الخلاصات مهمة لأن الأمريكيين يستحقون أن يعرفوا أن مكتب التحقيقات الفدرالي يعمل لحماية البلاد بشكل مستقل عن السياسة".

وأكد مدير المكتب كريستوفر وراي من جهته أنه أحيط علماً بالإشكاليات التي يثيرها التقرير وأكد انه لن يتردد باتخاذ إجراءات تأديبية بحق العناصر المذكورين فيه.

من جهته، نأى وزير العدل بيل بار المدافع الشرس عن ترامب بنفسه عن التقرير، معتبراً أنه "يظهر بوضوح أن مكتب التحقيقات الفدرالي أطلق تحقيقا تدخليا بحق مرشح للرئاسة استناداً إلى شبهات لم تكن كافية برأيي لتبرير الإجراءات التي اتخذت".

بموازاة هذا التحقيق الإداري المستقل، عهد بار في أيار/مايو إلى المدعي العام جون درهام بفتح تحقيق حول ما إذا "تجسس" مكتب التحقيقات الفدرالي على حملة ترامب.