قرار ترامب بفرض قيود على مواطني ست دول يواجه انتقادات عديدة
اعلانوجهت منظمات غير حكومية ونواب ديمقراطيون انتقادات لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود جديدة على دخول مواطني ست دول إضافية بينها السودان ونيجيريا أكبر بلد إفريقي في عدد السكان، إلى الولايات المتحدة في إطار مرسومه المعادي للهجرة.
ويشمل الإجراء الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 22 شباط/فبراير إلى جانب الدولتين، بورما واريتريا وقرغيزستان وتنزانيا، حسبما ذكر مسؤولون في الإدارة الأمريكية. لكن لم تدرج على اللائحة بيلاروس التي كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد تحدثت عنها ويزورها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السبت.
وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يقود الحملة المناهضة لقرار ترامب الذي صدر في 2017 "بعد ثلاث سنوات من مرسومها الأول المعادي للمسلمين، تؤكد إدارة ترامب هذا الحظر وتوسعه ليشمل مواطني ست دول أخرى"، داعية الحكومة إلى وضع حد لهذه السياسة.
من جهتها، أكدت المنظمة غير الحكومية "ريفوجيز انترناشيونال" أن "فرض قيود على الهجرة بهذا الشكل من التعميم على أساس الجنسية والعرق أو الديانة أمر غير معقول وغير ضروري".
ودان النواب الديمقراطيون أيضا اللائحة الجديدة التي يمكن أن تغذي الخلاف القائم. وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي في المجلس بيني تومسون إن الإجراء يتناسب مع "أفكار (ترامب) حول الهجرة من دول ذات غالبية من السود والسمر".
من جهتها، استدعت وزارة الخارجية القرغيزستانية السفير الأمريكي في البلاد دونالد لو لطلب توضيحات بشأن القرار. وقد برر الإجراء بأن القرغيزستانيين لا يحملون جوازات سفر بيومترية.
وردت قرغيزستان بالقول إن "أكثر من ثمانين بلدا لا تمنح جوازات سفر بيومترية" لم تدرج على لائحة ترامب. ورأت وزارة الخارجية القرغيزستانية أن "القيود فرضت بشكل انتقائي على بعض الدول فقط"، محذرة من "الأضرار" التي ألحقها هذا القرار بالعلاقات بين البلدين.
ويفترض أن يزور وزير خارجية نيجيريا أحد أكبر اقتصادات إفريقيا، واشنطن الإثنين من أجل "الحوار الاستراتيجي" بين البلدين.
ولا يشمل الإجراء الجديد الرحلات للسياحة أو الأعمال. وقال مسؤول إنه يستهدف "بعض الفئات من تأشيرات الهجرة ليتيح التركيز على الأشخاص الراغبين في الاستقرار بالولايات المتحدة، وليس الذين يريدون التوجه إليها بغرض الزيارة فقط"، موضحا أن "أفراد العائلات سيظل بإمكانهم زيارة أقاربهم".
وبذلك علق منح تأشيرة الهجرة للبورميين والأريتريين والقرغيزستانيين والنيجيريين، بينما لن يتمكن السودانيون بعد الآن من المشاركة بالقرعة للحصول على تصريح بالإقامة.
وكانت الولايات المتحدة عبرت عن دعمها بشكل واضح للحكومة الانتقالية في السودان التي تفاوض حاليا لشطبها من لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب.
وأعلن ترامب الأسبوع الماضي على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس نيته إطالة لائحة الدول المستهدفة بمرسومه ضد الهجرة الذي أعلنه بعد توليه السلطة تماما في كانون الثاني/يناير 2017.
وحينذاك، قال الملياردير الجمهوري الذي جعل من مكافحة الهجرة أحد محاور حملته الانتخابية قبل أربع سنوات ويكرر ذلك في حملته الحالية لولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر، "يجب أن نبقى آمنين. يجب أن يبقى بلدنا آمنا".
وأوضح مسؤول أمريكي لصحافيين طالبا عدم ذكر اسمه الجمعة أن "قرار الرئيس نجم عن تقييم كامل ومنهجي أجرته وزارة الأمن الداخلي". ورأى أن الدول المعنية بدت "عاجزة" او "غير مستعدة لتبني" معايير "أساسية" في مجال تقاسم المعلومات والأمن القومي والأمن العام.
وكان مرسوم مكافحة الهجرة الذي صدر في 2017 يستهدف بشكل رئيسي دولا يشكل المسلمون غالبية سكانها ويمنع مواطنيها من دخول الأراضي الأمريكية. وقد وصفه معارضوه على الفور بأنه "مرسوم معاد للمسلمين" أو "حظر المسلمين"، وأثار انتقادات حادة في الولايات المتحدة والأسرة الدولية على حد سواء.
وواجه الإجراء معارك في القضاء واضطرت الإدارة الأمريكية لتعديله مرات عدة.
وحاول الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يقود الحملة ضد النص، أن يثبت وجود أحكام مسبقة دائمة ضد المسلمين لدى دونالد ترامب، مذكرة بالوعد الذي قطعه خلال حملته بحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، ما أثار استياء في العالم.
وفي نهاية الأمر، وافقت المحكمة العليا للولايات المتحدة في منتصف 2018 على صيغة ثالثة للمرسوم الذي يحظر دخول مواطني ست دول هي اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية، بشكل دائم. وأضيفت فنزويلا إلى اللائحة لكن فقط لمسؤولي معسكر الرئيس نيكولاس مادورو الذين تنتقدهم واشنطن.