لم يتردد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة من توجيه تحذير من المخاطر المتزايدة التي تحيط بضحايا الاتجار بالبشر وتهريبهم جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث يصبح الناس أكثر عرضة للاستغلال مع محدودية سبل الحماية.
حذّر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الأربعاء من المخاطر المتزايدة التي تحيط بضحايا الاتجار بالبشر وتهريبهم جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث يصبح الناس أكثر عرضة للاستغلال مع محدودية سبل الحماية.
وتوصل تقرير للمكتب الأممي إلى أنه بالإضافة إلى مخاطر الإصابة بالفيروس، فإن بعض الضحايا الذين يتم انقاذهم لا يملكون القدرة للعودة إلى أوطانهم بسبب إغلاق الحدود، فيما يواجه البعض الآخر تأخيرا في الاجراءات القانونية وبالتالي مزيدا من الاساءات التي ترتكب بحقهم أو الإهمال من قبل سجانيهم.
ويجد المزيد من الأطفال أيضا أنفسهم مرغمين على النزول إلى الشوارع بحثا عن طعام أو مصدر دخل مع استمرار إغلاق المدارس التي توفر المأوى والتغذية لهم.
ولفت التقرير إلى أن المهربين "قد ينشطون أكثر في اصطياد الناس الأكثر ضعفا من ذي قبل بسبب فقدانهم مصادر دخلهم بسبب إجراءات احتواء الفيروس".
وقالت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة "مع تقييد كوفيد-19 للحركة، وتحويل موارد مؤسسات إنفاذ القانون، وخفض الخدمات الاجتماعية والعامة، فإن ضحايا الاتجار بالبشر يملكون فرصا أقل للهرب والعثور على مساعدة".
وحضت والي البلدان على إبقاء الملاجئ والخطوط الساخنة مفتوحة، وضمان الوصول الى العدالة وتمكين وحدات مكافحة الاتجار بالبشر من مواصلة عملها.
ووفقا للتقرير العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لعام 2018 حول الاتجار بالبشر، فإن الاستغلال الجنسي والعمل القسري يعدان أكثر أشكال الاتجار شيوعا، ويؤثران بشكل رئيسي على النساء والفتيات.