توقيف 11 شخصا داخل عيادة طبية في المغرب بينهم طبيب وعدة نساء يشتبه في "تورطهم في ممارسة الإجهاض"
اعلانأوقفت الشرطة المغربية الثلاثاء، 11 شخصا داخل عيادة طبية من بينهم طبيب وعدة نساء يشتبه في "تورطهم في ممارسة الإجهاض"، الممنوع في المغرب بينما تطالب عدة أصوات بالتعجيل بتشريعه وإلغاء كل القوانين التي تجرم الحريات الفردية.
وذكر بيان أن "الشرطة أوقفت الثلاثاء في مدينة مراكش أحد عشر شخصا من بينهم طبيب يبلغ من العمر 77 عاما، وهو مالك العيادة وأربع ممرضات وستة زبائن "وذلك للاشتباه في تورطهم في اعتياد ممارسة الإجهاض غير المشروع". وأوضح البيان أنه من بين الموقوفين فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاما، مشيرا إلى الاشتباه أيضا في تورط بعضهم في "التغرير بقاصر والخيانة الزوجية". ووضع 8 من الموقوفين رهن الحراسة النظرية.
ويعاقب المدانون بممارسة الإجهاض في المغرب بالسجن بين عام وخمسة أعوام، بينما تراوح عقوبة النساء اللواتي يخضعن له ما بين ستة أشهر إلى عامين.
وتطالب المنظمات الحقوقية منذ سنوات بإبإحة الإيقاف الطوعي للحمل ضمانا لحق المرأة التصرف في جسدها، فضلا عن إلغاء كل القوانين التي تجرم ممارسة الحريات الفردية.
وتجددت هذه المطالب على خلفية قضية الصحفية هاجر الريسوني، التي أدينت العام الماضي بالسجن لعام واحد بتهمة إقامة "علاقة جنسية خارج الزواج" و"الإجهاض"، قبل أن تستفيد من عفو ملكي إثر جدل محتدم.
وأوصت لجنة رسمية شكلت في العام 2015 بإبقاء تجريم الإجهاض مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.
ولم يتم بعد تعديل القانون الجنائي ليتضمن هذه الاستثناءات.
ويعاقب القانون أيضا بالسجن على إقامة علاقات جنسية خارج الزواج من شهر إلى عام، والمثلية الجنسية من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والخيانة الزوجية من عام إلى عامين.
