تبدأ ألمانيا بتجربة هي الأولى من نوعها في العالم، حيث ستعتمد على إقرار دخل أساسي، في دراسة مدتها 3 سنوات، لتتبع تأثير هذه الخطة على الاقتصاد، وعلى متلقي الراتب الشهري.
تبدأ ألمانيا بتجربة هي الأولى من نوعها في العالم، حيث ستعتمد على إقرار دخل أساسي، في دراسة مدتها 3 سنوات، لتتبع تأثير هذه الخطة على الاقتصاد، وعلى متلقي الراتب الشهري.
وسيحصل نحو 120 شخصا على مبلغ 1200 يورو، أي ما يعادل 1430 دولار شهرياً، ولمدة 3 سنوات، وهو مبلغ أعلى بقليل من خط الفقر في ألمانيا، وسيقارن الباحثون النتائج مع نحو 1380 شخصا لم يحصلوا على هذا الراتب.
ويمول هذه الدراسة المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، من خلال توفير نحو 140 ألف منحة.
وسيخضع المشتركون لاستبيان حول حياتهم، عملهم، وانفعالاتهم لمعرفة ما إن كان دخلهم ذو تأثير على جوانب حياتهم.
الدراسة
تقوم فكرة الدراسة على أن الحكومة ملزمة بدفع مبلغ من المال لكل مواطن شهرياً، بغض النظر عن دخلهم أو وضعهم الوظيفي، لاستبدال ما يدفع حالياً من مبالغ يتم تحديدها بحسب مستوى الدخل.
ويرى أصحاب هذا المقترح بأنه سيقلص من عدم المساواة، وسيساهم في رفاهية المواطنين، بتوفير ما سمي بـ "الأمن المالي" لهم، أما المعارضين فيقولون إنها ستكون مكلفة، وستثني الناس عن الانخراط في سوق العمل.
وقد اكتسبت هذه الفكرة زخما خلال السنوات الأخيرة، خاصة بسبب الأزمات المالية، وبسبب تفاقم الهوة في المداخيل في بعض الدول الغربية.
المشرف على الدراسة يورغين شوب قال في تصريح لصحيفة دير شبيغل الألمانية إن هذه الدراسة ستساهم في تقديم دلائل علمية جديدة في المحادثات حول فكرة الدخل الأساسي، وأضاف:"النقاش حول الدخل الأساسي كان أشبه بصالون فسلفي في لحظات الرخاء، وحرب في الأزمات".
وألمح إلى أن المعارضين سيتذرعون بفكرة أنا الناس سيستسهلون عدم الذهاب إلى العمل، والاستلقاء على الأريكة للاستمتاع بالوجبات السريعة ومشاهدة التلفزيون، وأن المؤيدين يرون أنهم سيستمرون بالقيام بالأعمال، وسيصبحون أكثر ابداعا، ونوه إلى أن هذه الكليشيهات في النقاش والقوالب النمطية تُطرح أيضا عند الحديث عن تأثير هذه الخطة على الاقتصاد.
وقال:"يمكن الارتقاء بالنقاش باستبدال هذه الفرضيات المسبقة بالمعرفة المثبتة بالتجارب".
وتدعم مجموعة الضغط "غروندينكومين" هذه الفكرة وساهمت بتمويل التجربة، من خلال تبرعات مؤيديها لتقديم دفعات شهرية بقيمة 1000 يورو لـ 668 شخصا منذ عام 2014.
وسبق وأن جربت فنلندا شكلا من أشكال الدخل الأساسي لمدة عامين، من يناير 2017 وحتى ديسمبر 2018، حيث تلقى نحو 2000 فنلندي عاطل عن العمل نحو 560 يورو شهريا، إلا أن القائمين على تلك التجربة، توصلوا إلى أنه ورغم شعور هؤلاء الأشخاص بالسعادة، إلا أنها لم تسهم بدفعهم للعمل.