قطر والإمارات مجدداً أمام محكمة العدل الدولية

اعلان

اتهمت دولة الإمارات الإثنين، قطر بدعم الإرهاب أمام محكمة العدل الدولية التي استأنفت الاثنين جلسات الاستماع للنظر في الخلاف القائم بين الدولتين على خلفية أزمة عمرها ثلاث سنوات بين قطر من جهة ومصر وثلاث دول خليجية من جهة أخرى.

ففي حزيران/يونيو 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وردت قطر في حزيران/يونيو 2018 برفع خلافها مع الإمارات إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، متهمة أبوظبي بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية "الحصار" الذي فُرض عليها. وطلبت الإمارات الإثنين من محكمة العدل الدولية رفض الشكوى وجددت اتهاماتها للدوحة.

وقال عبد الله النقبي مدير إدارة القانون في وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال مكالمة بالفيديو إن الإجراءات ضد قطر يبررها "التهديد الكبير الذي يشكله دعم قطر للإرهاب والتطرف". وأضاف "لا علاقة لهذا الأمر بالتمييز العنصري".

"أجواء خوف" و"معاناة كبرى"

ومن المقرر أن تتحدث قطر الأربعاء عبر الفيديو أيضا، وستستمر جلسات الاستماع يومي الجمعة والاثنين المقبلين، لكن قرار المحكمة قد يستغرق سنوات.

واتهم محام يمثل قطر أمام الهيئة القضائية العليا للأمم المتحدة في العام 2018 الامارات بإشاعة "أجواء خوف" لدى القطريين المقيمين على اراضيها بفصلها العائلات وإلحاق "معاناة كبرى" بها.

وفي تموز/يوليو من السنة ذاتها، أمرت محكمة العدل التي تبت في الخلافات بين الدول لكنها لا تملك وسائل قسرية لفرض تطبيق قراراتها، الإمارات بحماية حقوق القطريين المقيمين على أراضيها، معتبرة أنهم ضحايا جانبيين للخلاف.

وأمرت محكمة العدل الدولية تحديدا الامارات بلم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم أو بحسب ملفاتهم إن أرادوا مواصلتها في مكان آخر. وردت الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في آذار/مارس 2019، بنقض الاتهامات القطرية.

غير أن المحكمة ردّت التماس أبوظبي بالغالبية الكبرى لقضاتها الذين يتحتم عليهم الآن البت في جوهر القضية بعد الانتهاء من المسائل الإجرائية.

منظمة الطيران المدني الدولي

من جهة أخرى، طلبت الدول الأربع من محكمة العدل الدولية إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للامم المتحدة وكان لصالح الدوحة.

وقررت المنظمة في 2018 انها تملك الصلاحية القانونية للبت في الخلاف بطلب من قطر التي تتهم الدول الأربع بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الاجواء الخارجية.

وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة البت في الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلا ولاغيا".

وفي تموز/يوليو 2020، رأى قضاة محكمة العدل بـ 15 صوتا مقابل صوت واحد أن منظمة الطيران المدني الدولي مخولة البت في القضية وبجواز قبول دعوى قطر.