وحققت شركة "فوري" أرباح قدرها 549 مليون جنيه مصري (34.7 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري وهي زيادة بنسبة 47% عن أرباحها خلال نفس الفترة من العام السابق.
اعلانتمكنت شركة مصرية لتوفير خدمات المدفوعات الرقمية من الاستفادة من سير الحكومة باتجاه الإقلال من الاعتماد على العملات الورقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لتحقيق مكاسب غير مسبوقة خلال الأزمة.
وحققت شركة "فوري" أرباحا قدرها 549 مليون جنيه مصري (34.7 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري وهي زيادة بنسبة 47% عن أرباحها خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونتج عن ذلك ارتفاع القيمة الإجمالية للشركة لتصل إلى 20 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لتصبح ضمن أكبر عشر شركات مصرية من حيث القيمة.
عوامل الاستفادة
في بلد اعتادت فيه الأغلبية من السكان على التعامل بالعملات الورقية، حيث يملك ثلث الشعب فقط حسابات مالية رقمية، جاء طلب البنك المركزي المصري من المقرضين وضع استراتيجية لضمان وصول جميع المواطنين إلى الخدمات المالية الرقمية في صالح فوري.
وشجع البنك المركزي والحكومة المصريين على التعامل رقمياً للحد من انتشار كوفيد-19 وهو ما نتج عنه النجاح غير المسبوق لفوري في سوق رقمية لا زالت تحوي المزيد من الفرص في بلد تخطى عدد سكانه حاجز الـ100 مليون نسمة.
ويقول ألين سانديب، مدير الأبحاث في شركة نعيم القابضة ومقرها القاهرة إن هناك "آمالا في تحقيق نمو هائل من قطاع المدفوعات الرقمية في مصر، والذي لا يزال حتى الآن غير مكتمل بشكل كبير".
وتملك فوري 166,500 موقعًا في مصر بما في ذلك متاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد لاستيعاب المدفوعات النقدية وتوفر أيضًا خدماتها على أجهزة الصرف الآلي والهواتف الذكية.
الموجة القادمة
ومن المتوقع أن يؤدي النجاح الكبير لفوري إلى دخول مستثمرين حكوميين وغير حكوميين إلى مجال المدفوعات الرقمية في مصر.
وطبقاً لأحمد أبو السعد، العضو المنتدب بمكتب "أزيموت" الإيطالية لإدارة الأصول في مصر، "منصة الدفع الإلكتروني موجة أكبر مما يمكنك كبحه، وهي قادمة ومن الأفضل للبنك المركزي والمقرضين الآخرين أن يتعاونوا وينظموا" التعاملات بها.
