عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

نواب أوروبيون يطالبون باستقالة مدير"فرونتكس" على خلفية إعادة لاجئين في بحر إيجة

مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، فابريس ليجيري
مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، فابريس ليجيري   -   حقوق النشر  Virginia Mayo/AP
حجم النص Aa Aa

دعت مجموعة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي إلى استقالة فابريس ليجيري مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، فابريس ليجيري في أعقاب جلسة استماع بشأن عمليات صد مزعومة شملت موظفي فرونتكس.

تم تنظيم الجلسة بعد تقارير إعلامية تضمنت أدلة تشير إلى أن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" متواطئة مع اليونان في إجبار طالبي اللجوء على العودة "القسرية" نحو المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه بشكل غير قانوني.

ودافع ليجيري عن مؤسته مؤكدا أنه "لم يتم تحديد أي دليل أومواد تدعم هذه الاتهامات أووجود قرائن تثبت مشاركة موظفي فرونتكس في عمليات الإعادة القسرية" على حد قوله.

وأضاف: "إذا لم تعلن السلطات المختصة عن حالة طلب الإنقاذ هذه، فهناك احتمال لتنفيذ اعتراض على الحدود، وفي هذه الحالة يكون الاحتمال هو أن الدولة العضو، المضيفة لعملية فرونتكس وفي هذه الحال، اليونان، أن تأمر إما بالقبض على السفينة أو دعوة القارب المشبوه لتغيير مساره".

وقال إنه "لا يوجد دليل على وجود مشاركة فعالة ومباشرة أو غير مباشرة لموظفي أو ضباط فرونتكس الذين نشرتهم الوكالة في عمليات الصد".

وذكرت وسائل إعلام دولية في أكتوبر أن حرس الحدود اليونانيين كانوا يدفعون القوارب المطاطية التي على متنها مهاجرون في بحر إيجه باتجاه تركيا موضحة أن "مسؤولين كبارا في فرونتكس على دراية بالممارسات غير القانونية لحرس الحدود اليونانيين، وأن بعضهم متورط في عمليات الصد هذه".

وقالت عضو البرلمان الأوروبي السلوفينية تانجا فاجون "إن الفريق السلوفيني الذي شارك في عملية مع خفر السواحل في بحر إيجة، طُلب منه عدم الإبلاغ عن انتهاك الحقوق الأساسية بينما أثار آخرون مسألة سيادة القانون".

مؤكدة في الوقت نفسه "نحن لا نشعر بالصدمة من التقارير فقط ولكننا نشعر بالحزن أيضًا " ولفتت إلى أن "الحوادث التي تم الإبلاغ عنها تشمل عمليات إطلاق النار على الأشخاص وتدمير محركات القوارب وإعادة الأشخاص إلى القوارب وإلقائهم بعيدًا".

وتعتبر إعادة المهاجرين "القسرية" إلى الموانئ الأصلية التي جاؤوا منها أو إلى المياه الدولية أمرا غير قانوني بموجب القانون الدولي والأوروبي. ومع ذلك، واجهت فرونتكس اتهامات متكررة بالتعاون مع سلطات خفر السواحل لبعض الدول في صد المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.