عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مقتل الطفلة مودة.. 4 سنوات بالسجن لسائق الشاحنة وبعام سجنا مع وقف التنفيذ بحق الشرطي البلجيكي

Access to the comments محادثة
والدا الطفلة مودة بمحكمة مونس/بلجيكا- 12 فبراير 2021
والدا الطفلة مودة بمحكمة مونس/بلجيكا- 12 فبراير 2021   -   حقوق النشر  BENOIT DOPPAGNE/AFP
حجم النص Aa Aa

أصدرت محكمة مونس البلجيكية قرارها اليوم، الجمعة بشأن ارتكاب جريمة قتل "غير متعمد" بحق طفلة مهاجرة تسمى "مودة" تبلغ من العمر عامين خلال مطاردة للشرطة في أيار/مايو 2018.

وفي هذا السياق قضى قرار الحكم بالسجن أربع سنوات نافذة بحق سائق الشاحنة، والسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 400 يورو بحق الشرطي الذي أطلق النار على مودة فأرداها قتيلة. وحوكم ضابط الشرطة، بتهمة القتل غير المتعمد.

وكانت الواقعة حدثت في منتصف شهر أيار/مايو من العام 2018، حين أسرعت شاحنة كانت تنقل مهاجرين هرباً من سيارة شرطة كانت تحاول توقيفها في إحدى الطرق السريعة، جنوب بروكسل، ولمّا لم ينصع السائق لأوامر الشرطة بالتوقف، أشهر شرطي سلاحه وفتح النار من النافذة واستهدف حسب أقواله "العجلة اليسرى الأمامية" أثناء تجاوز الشاحنة.

والشرطي الذي يدعى فكتور، كان يمثل تباعاً أمام المحكمة مع شخصين كرديين عراقيين موقوفين، هما سائق الشاحنة التي كانت مودة في داخلها مع والديها والمهرّب الذي يشتبه بأنه كان ينقل المهاجرين داخل شاحنة للوصول بهم إلى بريطانيا.

وطلب النائب العام الحكم عليه بالسجن سنة مع وقف التنفيذ. بينما طالبت محاميته أنا كينيز ، بالبراءة لموكلها. وأقر الشرطي البالغ من العمر الأربعين عاماً الذي كان يعمل سابقاً في مجال المعلوماتية، بأنه أشهر سلاحه لوقف الشاحنة التي كانت تسير بسرعة عالية، مؤكداً على أنه لم يكن يعلم أن ثمة مهاجرين بداخل الشاحنة، وقال إنه يشعر بـ"الاحباط" لمقتل الطفلة.

وفي الأثناء، منح وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، سامي مهدي، لوالدي "مودة" تصريح الإقامة الدائمة في بلجيكا، وأكد أن "القرار صدر في كانون الأول/ديسمبر، وأن والدي مودة، حاصلان منذ وقت على تصريح إقامة مؤقت قابل للتجديد كل سنة".

وأوضح الوزير البلجيكي من أصول عراقية، أنه "في حالة معينة مثل هذه ، فإن استخدام سلطته التقديرية لصالح تسوية دائمة لإقامتهما له ما يبرره تماماً" مضيفا "لقد عاش الوالدان ظروفاً صعبة جداً، ابنتهما تم دفنها هنا، أعتقد أنه كان من الطبيعي أن يمنحا حق الإقامة".