دبي (رويترز) - أقر البرلمان الإيراني يوم الأربعاء كل مرشحي الرئيس إبراهيم رئيسي لشغل حقائب مجلس الوزراء ما عدا واحدا، مما يفسح الطريق أمام تشكيل حكومة من غلاة المحافظين تكون مهمتها تنفيذ خططه لتخفيف أثر العقوبات الأمريكية والتصدي لأزمة اقتصادية متفاقمة.
وأدى رئيسي، المنتمي لغلاة المحافظين والخاضع لعقوبات غربية بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان عندما كان قاضيا، اليمين وتولى الرئاسة رسميا في الخامس من أغسطس آب في وقت تواجه فيه المؤسسة الدينية في البلاد أزمات متفاقمة في الداخل والخارج.
وستكون أولوية رئيسي، في ظل المعاناة الاقتصادية في الداخل، تعزيز الاقتصاد المكبل منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018 وإعادتها فرض عقوبات قلصت بشدة دخل إيران من النفط وعزلتها عن النظام المصرفي الدولي.
وأقر البرلمان، الذي يهيمن عليه أيضا غلاة المحافظين، ترشيح حسين أمير عبد اللهيان المناهض للغرب وزيرا للخارجية. ويعتقد أن له صلات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية وجماعات أخرى تعمل بالوكالة عن إيران في الشرق الأوسط.
وأمير عبد اللهيان سفير سابق لدى البحرين وتولى أيضا منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية من عام 2011 إلى عام 2016. كما كان نائب رئيس بعثة إيران في سفارة بلاده في بغداد من 1997 إلى2001.
كما أقر البرلمان ترشيح جواد أوجي، نائب وزير النفط السابق ومدير شركة الغاز التابعة للدولة، ليشغل منصب وزير النفط. ورفض النواب مرشح رئيسي لشغل وزارة التعليم لأسباب منها افتقاره للخبرة في المجال.
وتتضمن تشكيلة مجلس الوزراء التي قدمها رئيسي العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني مثل وزير الداخلية أحمد وحيدي، وهو وزير سابق للدفاع وقائد فيلق القدس. وهناك عدد من أعضاء حكومة رئيسي مدرجون في قوائم العقوبات الأمريكية أو الأوروبية.