الأمم المتحدة (رويترز) - حذرت الأمم المتحدة يوم الخميس من أن تجميد أصول أفغانية بمليارات الدولارات لإبعادها عن أيدي طالبان سيؤدي حتما إلى "انكماش اقتصادي حاد" وقد يدفع ملايين الأفغان إلى براثن الفقر والجوع.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان ديبورا ليونز يوم الخميس إن هناك حاجة ماسة لتدفق الأموال سريعا إلى هذا البلد "للحيلولة دون انهيار كامل للاقتصاد والنظام الاجتماعي" مع ضمانات لكفالة عدم إساءة استخدام طالبان لها.
وأبلغت ليونز مجلس الأمن الدولي أن أفغانستان يمكن أن تعود "للوراء لأجيال".
وقالت ليونز للمجلس المكون من 15 عضوا "يجب السماح للاقتصاد بالتنفس لأشهر قلائل أخرى مما يمنح طالبان فرصة لإظهار المرونة والإرادة الحقيقية للقيام بالأشياء بشكل مختلف هذه المرة لا سيما من منظور حقوق الإنسان ومنظور شؤون الجنسين ومكافحة الإرهاب".
والكثير من أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة 10 مليارات دولار مجمدة في الخارج حيث تعتبر أداة رئيسية للغرب للضغط على طالبان. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها لن تخفف العقوبات عن طالبان أو تخفف القيود على وصول هذه الجماعة الإسلامية إلى النظام المالي العالمي.
كما منع صندوق النقد الدولي طالبان من الوصول إلى حوالي 440 مليون دولار من احتياطيات الطوارئ الجديدة.
وقال الدبلوماسي الأمريكي البارز جيفري ديلورينتيس لمجلس الأمن إن "طالبان تسعى للحصول على الشرعية الدولية والدعم الدولي. رسالتنا بسيطة وهي أن أي شرعية ودعم يجب أن يُكتسبا".
وطالبت كل من روسيا والصين بالإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة.
وقال نائب سفير الصين لدى الأمم المتحدة جينغ شوانغ إن "هذه الأصول مملوكة لأفغانستان ويجب استخدامها لصالح أفغانستان وليس كوسيلة ضغط للتهديد أو القيود".
وفي بداية عام 2021، كان نصف سكان أفغانستان، أي أكثر من 18 مليون شخص، يحتاجون إلى المساعدة. وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الخميس من أن أفغانستان ستواجه فقرا شاملا بحلول منتصف العام المقبل.