وكان من المقرّر أن يتلقّى جون راميريز، والبالغ 37 عاما، حقنة قاتلة في سجن هانتسفيل في ولاية تكساس بعد 17 عاما من قتله طعنا موظّفا في متجر خلال عملية سرقة في جنوب هذه الولاية المحافظة.
اعلانعلّقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة، الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام في حقّ سجين التمس منها أن تسمح لقسّ بلمسه عند لفظه أنفاسه الأخيرة.
وكان من المقرّر أن يتلقّى جون راميريز، والبالغ 37 عاما، حقنة قاتلة في سجن هانتسفيل في ولاية تكساس بعد 17 عاما من قتله طعنا موظّفا في متجر خلال عملية سرقة في جنوب هذه الولاية المحافظة.
وقبل بضعة أشهر من حلول الموعد، لجأ هذا الرجل المسيحي العضو في الكنيسة المعمدانية إلى القضاء ليطلب منه أن يخوّل قسّا وضع يديه على جسده وتلاوة صلاة بصوت عال عند لفظه أنفاسه الأخيرة.
وشرح القسّ "في شهادة تحت القسم أن وضع يديه على شخص يحتضر وترنيم الصلوات خلال انتقاله من الحياة إلى الموت جزء لا يتجزأ من المراسم التي يرغب في إجرائها لجون راميريز في إطار عقيدتهما المشتركة"، بحسب ما كشف المحامون في مستندات قضائية.
وأشار هؤلاء إلى أن القانون في تكساس "يجبره على البقاء في الزاوية مكتوفاً".
وتجيز سلطات إدارة السجون في تكساس وجود مرشد روحي في قاعة الإعدام، لكن على الأخير أن يلزم الصمت ويبقى على مسافة لدواع "أمنية".
الحق بممارسة الشعائر الدينية
وبعدما ردّت محكمتا الدرجة الأولى والاستئناف طلب راميريز، أحال هذا الأخير قضيّته بصفة معجّلة على المحكمة العليا.
وقبلت أعلى سلطة قضائية أمريكية تعليق تنفيذ الإعدام في اللحظة الأخيرة، مشيرة إلى أنها ستنظر في جوهر القضية في تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر. ولم تعلّل قرارها كما هي الحال عادة في المسارات المعجّلة.
وقد تستفيد المحكمة من هذه المهلة لتوضيح موقفها بشأن الحرّيات الدينية للمحكوم عليهم بالإعدام، وهي مسألة أحيلت لعنايتها مرّات عدّة في السنوات الأخيرة.
وفي العام 2018، رفضت المحكمة العليا تعليق إعدام سجين مسلم كان يطالب بوجود إمام إلى جانبه في القاعة.
وفي ظلّ الجدل الذي أثاره هذا القرار، علّقت بعد أسبوعين إعدام سجين آخر كان يريد أن يرافقه مرشد بوذي في لحظاته الأخيرة.
وهي شدّدت وقتذاك على ضرورة ألا تميّز سلطات السجون بين الديانات، مشيرة إلى أن المسيحيين يحقّ لهم الاستفادة من وجود مرشد في هذه اللحظات، مما حدا بولايات عدّة إلى اتخاذ قرار باستبعاد المرشدين الروحيين كلّهم من قاعات الإعدام.
وفي العام 2021، اعتبرت المحكمة أن هذا الحلّ الجذري يمسّ إلى حدّ بعيد بحرّية ممارسة الشعائر الدينية التي يصونها الدستور. وعلّقت عمليتي إعدام بهذه الحجّة.