من كايلي ماكليلان وإليزابيث بيبر
لندن (رويترز) - عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء أول وزيرة خارجية من حزبه واستبدل وزراء واجهوا الكثير من الانتقادات في تعديل وزاري وحث حكومته على معالجة عدم المساواة الاقتصادية التي تسببت فيها تبعات جائحة كوفيد-19.
وعرقلت الجائحة مساعي جونسون لحل مشكلة عدم المساواة بين المناطق منذ أن فاز في انتخابات 2019 بأكبر أغلبية لحزب المحافظين في البرلمان منذ فترة حكم مارجريت تاتشر.
ويعكس استبدال دومينيك راب، الذي كان وزيرا للخارجية، بوزيرة التجارة البريطانية ليز تراس الهدف من التعديل الوزاري وهو الدفع بالشخصيات التي كانت بعيدة عن الانتقادات إلى الصدارة ونقل من أحرجوا الحكومة إلى مواقع أقل شأنا.
وقال جونسون على تويتر "مجلس الوزراء الذي عينته يوم الأربعاء سيعمل دون كلل لتوحيد البلاد بأكملها ورفع مستواها. سنعود ونبني أنفسنا بشكل أفضل مجددا بعد الجائحة وننجز ما يتعلق بأولوياتكم... والآن دعونا نبدأ العمل على هذه المهمة".
وبقي وزير المالية ريشي سوناك في منصبه، وكذلك وزير البريكست ديفيد فروست.
وتولت تراس، وهي من الشخصيات ذات الشعبية داخل حزب المحافظين، حقيبة الخارجية بدلا من التجارة التي أبرمت فيها عددا من الاتفاقات بعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. وتراس هي ثاني امرأة تتولى وزارة الخارجية البريطانية، إذ تولتها بين عامي 2006 و2007 مارجريت بيكيت في حكومة لحزب العمال.
وحلت آن-ماري ترفيليان، التي كانت وزيرة للمناخ، محل تراس في منصب وزيرة التجارة.
وحلت تراس محل راب الذي واجه دعوات بالاستقالة، بعدما أمضى عطلة في كريت أثناء تقدم حركة طالبان صوب العاصمة الأفغانية كابول، بينما عين راب وزيرا للعدل.
لكن للتخفيف من وطأة الخطوة، أصبح راب أيضا نائبا لرئيس الوزراء وهو دور كان يلعبه بالفعل لكن دون اللقب إذ تقدم ليحل محل جونسون في قيادة الحكومة عندما كان رئيس الوزراء في حالة خطرة بالمستشفى إثر إصابته بكوفيد-19 العام الماضي.
وشهد التعديل الوزاري إقالة وزراء التعليم والعدل والإسكان.
كان جافين وليامسون أول من قال إنه سيترك منصبه كوزير للتعليم، بعدما تعرض لانتقادات بسبب تعامله مع مسألة إغلاق المدارس والامتحانات أثناء الجائحة.
وراجت شائعات عن التعديل الحكومي منذ أسابيع.
واتهم معارضون جونسون بأنه اختار يوم الأربعاء للإعلان عن التعديل الوزاري ليغطي على تصويت مزمع لحزب العمال المعارض في البرلمان على قرار الحكومة إلغاء دعم إضافي للأسر منخفضة الدخل جرى استحداثه أثناء الجائحة، وهي خطوة عبر بعض نواب حزب المحافظين عن قلقهم بشأنها أيضا.