بعد سجال الانتخابات الأخيرة... أمير قطر يعد بتحقيق "المواطنة المتساوية"

اعلان

تعهّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء بتحقيق "المواطنة المتساوية" بعدما تم استبعاد أفراد من التصويت والترشح في أول انتخابات لمجلس الشورى الأمر الذي أثار سجالا نادرا في الدولة الخليجية الثرية والمستقرة.

ونصّت القوانين الخاصة بالانتخابات التي جرت في بداية تشرين الأول/اكتوبر الحالي على منح حق التصويت والترشح فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنّسة منذ ذلك العام.

استبعاد بعض أفراد العائلات من العملية الانتخابية

ومن بين الذين استبعدوا من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة المرّة البارزة، الأمر الذي أثار جدلا في الدولة صغيرة الغنية بالغاز والتي تقيم علاقات سياسية وعسكرية وطيدة مع دول الغرب الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة.

وقال أمير قطر في كلمة خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى الجديد: "من منطلق حرصنا على تعزيز المواطنة القطرية المتساوية وترجمتها عملياً... فقد أصدرت تعليماتي لمجلس الوزراء للعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن تحقيق هذه الغاية".

وفي أول تعليقات له على السجال بشأن أحقّية التصويت والترشح، دعا حاكم البلاد إلى "مكافحة تغليب العصبيات على الصالح العام أو على الولاء للوطن"، قائلا إنّ ظهور "الجانب السلبي في القبليّة" كان أمرا مفاجئا.

وتابع: "لقد مرّت قطر في تاريخها الحديث بتجارب وتحديات صعبة. وكانت وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا... ولن نسمح بتهديدها مستقبلا".

وقطر إحدى أصغر الدول العربية (11 ألفاً و437 كلم مربعاً)، ويبلغ عدد سكانها 2,5 مليون نسمة معظمهم أجانب. وتحكمها سلالة آل ثاني منذ منتصف القرن التاسع عشر.

ولقطر دستور تم تبنيه في ضوء استفتاء وهو سار منذ 2005 ولا يجيز الأحزاب السياسية لكنه يكرّس مبدأ انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى المؤلف من 45 عضوا بينما يعين الأمير الثلث.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قالت منظمة هيومن رايتش ووتش الحقوقية إنّ قوانين الجنسية في قطر تحرم المجنّسين من حقوق ممنوحة للقطريين "الأصليين".

وذكرت أن القانون الانتخابي تسبّب باحتجاجات غير مسبوقة قبيل نحو شهر من موعد الانتخابات في الثاني من تشرين الأول/اكتوبر، جرى خلالها توقيف 15 شخصا على الأقل.