من سايمون لويس و دافني سايداكيس
واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن أمام مصر الكثير من العمل في مجال حقوق الإنسان، بينما اجتمع مع مسؤولين مصريين، وسط دعوات إلى واشنطن لاتخاذ موقف أكثر حزما تجاه حملة القاهرة على المعارضين السياسيين.
وأبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري بعض المقاومة لضغط واشنطن قائلا إن حقوق الإنسان يجب أن تكون متوازنة مع اعتبارات أخرى مؤكدا على أهمية الاستقرار.
والتقى الوزيران قبل حوار استراتيجي مصري أمريكي في واشنطن، في أول محادثات من نوعها منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم متعهدا بجعل حقوق الإنسان والديمقراطية محور سياسته الخارجية.
وفي سبتمبر أيلول أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستحجب ما قيمته 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى أن تتخذ حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراء بشأن حقوق الإنسان. ولم تتلق مصر دعوة إلى قمة من أجل الديمقراطية يعقدها بايدن الشهر المقبل.
وأشاد بلينكن يوم الاثنين بمصر لإطلاقها استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وقال إن الولايات المتحدة ومصر تعملان معا على إصلاح نظام الاحتجاز على ذمة المحاكمة وحماية حرية الصحافة وحرية التعبير في البلاد.
وقال بلينكن "هناك أيضا قضايا أخرى محل اهتمام، ومزيد من المجالات التي يمكن اتخاذ خطوات إيجابية بشأنها، ليس فقط لأن الولايات المتحدة أو غيرها يطلب ذلك، بل لأنها... في مصلحة الشعب المصري".
* مراقبة متبادلة
كتبت مجموعة من الخبراء في شؤون مصر إلى بلينكن يوم الاثنين تدعوه إلى "الحديث بصراحة عن سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان" والضغط على الوفد المصري الذي يزور واشنطن لتحقيق إصلاحات جادة.
وشهدت فترة حكم السيسي، وهو عسكري سابق أطاح بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، حملة على المعارضة زادت شدتها في السنوات الأخيرة، لكنه ينفي اعتقال معارضيه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين في وقت لاحق إن الحوار سيشمل مناقشة قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان، لكنه رفض تحديد تلك القضايا.
أضاف برايس "أبلغنا القادة المصريين بخطوات محددة شجعناهم على اتخاذها. بالطبع تم ذلك سرا لكن بشكل واضح للغاية".
وقال شكري، متحدثا إلى جانب بلينكن في وقت سابق، إن مصر في عهد السيسي تشق طريقها نحو دولة أكثر ديمقراطية لكن يجب أن يكون هناك اهتمام مساو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الحقوق السياسية والحريات المدنية.
وأضاف أن هناك حاجة إلى مراقبة متبادلة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها "مجتمعاتنا"، فيما يبدو أنه إشارة إلى الصراع الداخلي في الولايات المتحدة مثل هجوم 6 يناير كانون الثاني على مبنى الكابيتول.
وقال إن خبرة السنوات العشر الماضية تظهر أن حماية الوئام الاجتماعي وسلامة أراضي الدولة الوطنية وكذلك الحفاظ على استقرار وفاعلية مؤسساتها أمر حيوي للوفاء بطموحات التغيير والتحديث والتصدي لصعود السياسات القائمة على الهوية والانقسامات الطائفية.