المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

تقرير: إسرائيل تقاعست في التحقيقات بشأن حوادث إطلاق النار على احتجاجات غزة؟

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
دخان أسود في السماء مع قيام متظاهرين فلسطينيين بإلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية خلال مظاهرة على حدود قطاع غزة مع إسرائيل
دخان أسود في السماء مع قيام متظاهرين فلسطينيين بإلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية خلال مظاهرة على حدود قطاع غزة مع إسرائيل   -   حقوق النشر  Khalil Hamra/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

قالت جماعات حقوقية الخميس إن إسرائيل تقاعست عن التحقيق في إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة الآلاف في احتجاجات عنيفة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، مما يعزز قضية تدخل المحكمة الجنائية الدولية.

ورفض الجيش الإسرائيلي النتائج مشيرا إلى أن "أعمال الشغب الجماعية" التي نظمها نشطاء حماس في غزة كانت تهدف إلى توفير غطاء لشن هجمات عبر الحدود. وأوضح الجيش أن الانتهاكات المزعومة تم التحقيق فيها بشكل شامل، مع "محاسبة" الجنود.

ابتداء من مارس-آذار 2018، نظم نشطاء غزة احتجاجات أسبوعية كانت تهدف في البداية إلى تسليط الضوء على محنة اللاجئين الفلسطينيين من المدن التي تخضع الآن لسيادة إسرائيل، والذين يشكلون ثلاثة أرباع سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

لكن حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، سرعان ما اختارت الاحتجاجات واستخدمتها للضغط من أجل تخفيف الحصار الإسرائيلي-المصري المفروض على القطاع منذ سنوات. وكل أسبوع، ولمدة 18 شهرا، كان آلاف الفلسطينيين يتجمعون بالآلاف في نقاط مختلفة على طول الحدود، غالبا بعد نقلهم في حافلات من قبل حماس. وأحرقت مجموعات من المتظاهرين الإطارات المطاطية، واستخدمت الحجارة والقنابل الحارقة وحاولت اختراق السياج الأمني.

أطلق قناصة إسرائيليون الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع من المتاريس الرملية على الجانب الآخ،ر فيما وصفته إسرائيل بأنه دفاع عن النفس، لمنع آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم نشطاء حماس المسلحين، من الدخول إلى إسرائيل.

قتلت النيران الإسرائيلية ما لا يقل عن 215 فلسطينيا، معظمهم غير مسلحين، بينهم 47 شخصا تحت سن 18 وامرأتان، وفقا لمركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة. وأصيب المئات بجروح خطيرة في المظاهرات التي انهارت أواخر عام 2019 وكان الكثير منهم بعيدين عن السياج الحدودي عندما أصيبوا. وقُتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني عام 2018 وأصيب آخر.

أفاد تقرير أصدرته منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة يوم الخميس أن الجيش فشل في التحقيق في الأوامر الصادرة عن كبار القادة ولم يتخذ أي إجراء ضد أي جندي. وحتى أبريل-نيسان، من بين 143 قضية أحيلت إلى النيابة العسكرية من قبل آلية تقصي الحقائق الإسرائيلية، وتم إغلاق 95 قضية دون اتخاذ أي إجراء آخر. وقال التقرير إن حالة واحدة فقط، وتتمثل في مقتل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما، أدت إلى إصدار لائحة اتهام فيما لا تزال باقي القضايا معلقة. واستشهدت بأرقام حصل عليها الجيش الإسرائيلي من خلال طلب حرية المعلومات.

وتمّت إدانة الجندي المتهم "بإساءة استخدام السلطة لدرجة تعريض حياته أو صحته للخطر" في صفقة ادعاء وحكم عليه لمدة شهر في خدمة المجتمع بحسب التقرير.

وتمّت الإشارة إلى إصابة أكثر من 13 ألف فلسطيني بجروح على مدار 18 شهرا من الاحتجاجات، بما في ذلك أكثر من 8 آلاف أصيبوا بالرصاص الحي. وقال التقرير إن 155 حالة على الأقل تطلبت بتر أعضاء. وقالت إن آلية تقصي الحقائق التابعة للجيش قد راجعت فقط 234 حالة قتل فيها فلسطينيون، بما في ذلك بعض القتلى غير المرتبطين بالمظاهرات.

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه أجرى التحقيقات "بطريقة شاملة ومعمقة"، وقدم لوائح اتهام في حادثتين أدين فيهما جنود، وحكم عليهم بـ "السجن أثناء الخدمة العسكرية والمراقبة وخفض الرتبة". وقال إن قضايا أخرى لا تزال معلقة "بسبب تعقد الأحداث، والحاجة إلى فحص متعمق". وأضاف أنه "تم التعامل مع عشرات الحوادث" منذ حصول "بتسيلم" على أرقامها التي قال الجيش إنها "قديمة".

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق هذا العام تحقيقا في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل ومسلحون فلسطينيون في غزة منذ 2014، عندما خاض الطرفان ثالث حروبهما من أصل أربع منذ استيلاء حماس على السلطة.

ورفضت إسرائيل التحقيق، قائلة إن المحكمة منحازة ضدها وأن نظام العدالة الإسرائيلي قادر على إجراء تحقيقاته الخاصة التي تفي بالمعايير الدولية. وتقول إن قواتها الأمنية تبذل قصارى جهودها لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين والتحقيق في الانتهاكات المزعومة.

إسرائيل ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية لكن المسؤولين الإسرائيليين ربما قد يتعرضون للاعتقال في دول أخرى إذا صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. يمكن لإسرائيل أن تمنع التحقيق من خلال إثبات أنها بدأت تحقيقات ذات مصداقية من جانبها. وتقول "بتسيلم" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن إسرائيل فشلت في تلبية هذه المتطلبات.

وقالوا إن تحقيقاتها "تتكون بالكامل من قيام الجيش بالتحقيق مع نفسه، ولم يفحص لوائح سياسة إطلاق النار غير القانونية، التي تم تسليمها لقوات الأمن أو السياسات التي تم تنفيذها أثناء الاحتجاجات". وبدلاً من ذلك، فإنهم يركزون حصريا على الجنود ذوي الرتب الدنيا وعلى مسألة ما إذا كانوا قد تصرفوا بما يخالف هذه الأوامر غير القانونية.

يوفال شاني، الباحث بمعهد إسرائيل للديمقراطية والعضو في كلية الحقوق بالجامعة العبرية بالقدس أشار إلى أن إسرائيل قد تكون عرضة لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية بشأن ردها على الاحتجاجات، لكن العتبة منخفضة نسبيا بالنسبة لدولة ما تثبت أنها قامت بالتحقيق في الحادث بنفسها.

"الأمر بالتأكيد لا يتعلق بمقاضاة أي شخص فعليا. إن الأمر يتعلق حقا بإجراء تحقيق حقيقي في الحوادث". هذا أمر يقرره المدعون، وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتعاون مع المحكمة في محاولة لإثبات قضيتها.

هناك أيضًا سؤال حول ما إذا كان المدعون ينظرون إلى رد إسرائيل على الاحتجاجات على أنه إجراء لإنفاذ القانون أو على أنه صراع مسلح مع حماس.

قالت إسرائيل إن نشطاء حماس كانوا من بين المتظاهرين، مبررة أنظمة إطلاق النار في سياق الأعمال العدائية طويلة الأمد مع الحركة. وفي هذا الشأن أكد يوفال شاني: "في سياق نزاع مسلح، لديك حرية أكبر في استخدام القوة المميتة تجاه المسلحين. إذا كانت هذه عملية لإنفاذ القانون، فعليك بشكل أساسي استخدام المزيد من ضبط النفس".

المصادر الإضافية • أ ب