المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مسؤول: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
مسؤول: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2021

من روبين إيموت

بروكسل (رويترز) -قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيفرض عقوبات على الشركة الروسية الخاصة للتعاقدات العسكرية مجموعة فاجنر وثلاثة كيانات روسية أخرى وسبعة أو ثمانية أفراد يوم الاثنين بعد أن ضغطت فرنسا لاتخاذ إجراءات عقابية مشيرة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق قال أكثر من 12 شخصا لهم علاقات بمجموعة فاجنر لرويترز إن الشركة نفذت عمليات قتالية سرية نيابة عن الكرملين في أوكرانيا وليبيا وسوريا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر 2018 إن المتعاقدين العسكريين الخاصين الروس لهم حق العمل والسعي لتحقيق مصالحهم في أي مكان في العالم طالما أنهم لا يخالفون القوانين الروسية.

وفي يناير كانون الثاني 2020 قال بوتين إن مجموعة فاجنر، التي خدم معظم أفرادها في السابق في الجيش الروسي، لا يمثلون الدولة الروسية ولا يتقاضون أجورا منها.

وأبلغت موسكو الاتحاد الأوروبي مرارا بأن فرض عقوبات على مواطنيها مماثل للتدخل في الشؤون الداخلية الروسية، وأنه سيكون هناك رد عليه.

وقال المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي “فاجنر نشطة في سوريا وليبيا وأوكرانيا وترتبط (العقوبات) على الأفراد بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دول مختلفة”.

وقال دبلوماسيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقرون العقوبات في بروكسل يوم الاثنين ثم تُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقال الدبلوماسيان إن فرض العقوبات على ثلاثة كيانات أخرى وأفراد يهدف إلى إحداث الأثر من خلال معاقبة شركات تعمل مع المرتزقة، مشيرا إلى شركة التعاقدات العسكرية، لأن مجموعة فاجنر لا تربطها صلات مباشرة بالاتحاد الأوروبي.

وذكرت رويترز في سبتمبر أيلول أن المجلس العسكري الحاكم في مالي يجري مناقشات حول نشر مجموعة فاجنر في البلاد وهو ما تقول فرنسا إنه غير مقبول لوجود قوات لها في المنطقة.

ويقول مسؤولون فرنسيون إن المجلس العسكري الحاكم يتجه إلى فاجنر في إطار جهوده للبقاء في السلطة بعد انتهاء فترة انتقالية يفترض أن تنتهي عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم 27 فبراير شباط.

وقال الدبلوماسيان إن مالي أيضا ستواجه عقوبات من الاتحاد الأوروبي وإن الإطار القانوني لها سيُحدد يوم الاثنين، رغم أنه لن يتم الاتفاق على أسماء بحلول ذلك الوقت.