المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

فيديو | ردود فعل من الشارع التونسي على قرارات سعيّد الأخيرة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
كيف يرى الشارع التونسي قرار سعيد بتمديد تعليق البرلمان
كيف يرى الشارع التونسي قرار سعيد بتمديد تعليق البرلمان   -   حقوق النشر  AFP

تراوحت ردود فعل الشارع التونسي، بين الاستنكار والتأييد في أعقاب تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الإثنين تمديد تجميد البرلمان حتى إجراء انتخابات تشريعية جديدة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022.

وقال سعيّد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي التونسي الإثنين، إنه سيتمّ "تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ديسمير 2022" مضيفًا أنه سيتمّ "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 تمّوز/يوليو 2022"، وهو يوم عيد الجمهورية.

ويقول نزار بن أحميدة، البالغ 37 عاما لوكالة فرانس برس: ""من المهم وضع الأمور على مسار دستوري وقانوني وربطها بجدول زمني. هذا أمر طبيعي. هذا أمر واضح، ولكن إذا نظرت عن كثب سترى أن حديثه يبتعد عن القضايا المرتبطة بالعمل والفقر، التهميش ومحاكمة مرتكبي جرائم بحق الوطن".

أما نجوى الماجري، والبالغة 64 عاما قالت لوكالة فرانس برس: "لقد فوجئنا بخطابه الذي كنا نتوقعه في 17 ديسمبر. أنا أؤيد المقترحات التي أعلنها (قيس سعيد). لكن هناك بعض النقاط المفقودة مثلا محاكمة أشخاص فعلوا أشياء معينة. ولكنه غامض دائما".

وأعرب نضال لوكالة فرانس برس عن طول مدة تجميد البرلمان قائلا: "لقد ركزت على حقيقة أنه ستكون هناك انتخابات (برلمانية) في 17 ديسمبر 2022. أعتقد أن هذا بعيد جدًا. إنه يماطل، يريد أن يفعل ما يدور في ذهنه. كما انها وسيلة لطمأنة صندوق النقد الدولي ".

وأعلن قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى فصل دستوري يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول/سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر". كما أورد الأمر الرئاسي أن سعيّد سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة "بالإصلاحات السياسية"، في إشارة إلى تعديل دستور 2014 أو تغييره.

ونددت منظمات تونسية ودولية عديدة بـ"استيلاء" الرئيس على السلطة، وأعربت عن خشيتها على الحقوق والحريات العامة.

المصادر الإضافية • أ ف ب