اتخذت 12 دولة على الأقل بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والأرجنتين وأيضاً الهند وباكستان، خطوة في هذا الاتجاه من خلال اعتماد خيار "X" أو "آخر" في جوازات السفر التي تصدرها.
اعلانرفضت المحكمة العليا البريطانية الأربعاء استئناف شخص لا يوافق الاختيارات التقليدية للجنسين "ذكر" أو "أنثى" على جوازات السفر. وتخوض صاحبة الدعوى حملة قانونية منذ 25 عاماً من أجل إدراج "الجنس X" الجنس المحايد على جوازات السفر.
بعد أن خسرت في مارس- أذار 2020 دعوتها ضد الحكومة للاعتراف بالحياد الجنساني في جوازات السفر، رفعت كريستي إيلان-كان القضية إلى أعلى محكمة في المملكة المتحدة للنظر في الدعوى.
وُلدت كريستي إيلان كاني امرأة، وخضعت لعدة عمليات بما في ذلك استئصال الثديين ثم استئصال الرحم، وتم تعريفها على أنها شخص "غير جنساني". وجادلت كريستي إيلان كان، حول عملية تقديم طلبات جواز السفر في المملكة المتحدة التي تتطلب من الأفراد تحديد جنسهم ذكوراً كانوا أم إناثاً.
وتعتبر عملية تحديد الجنس انتهاكاً للحق في الخصوصية الذي تكفله الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبخصوص الحكم الصادر عن المحكمة العليا، قال رئيس المحكمة روبرت ريد إن المحكمة العليا رفضت الاستئناف المقدم "بالإجماع". وأشار إلى أنه لا يوجد حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ينص على الالتزام بالاعتراف بفئة جنس أخرى غير الذكور أو الإناث ولا شيء يتطلب من السلطات إصدار جوازات سفر دون أي إشارة إلى الجنس.
كما سلط الرئيس الضوء على الحاجة إلى "الحفاظ على نهج متسق عبر الحكومة والنظام القانوني" الذي لا يعترف حتى الآن إلا بجنس الإناث والذكور.
وجاء رد كريستي إيلان كان على قرار المحكمة بتغريدة على تويتر قالت فيها "يؤسفني أن أبلغكم جميعًا أن العدالة لم تتحقق اليوم. القضية معروضة الآن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ".
وتشكل مسألة تحديد الجنس على الوثائق الرسمية والتعاملات الإدارية جدلا في عدة بلدان، ما جعل نحو 12 دولة على الأقل، بما فيها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والأرجنتين وأيضاً الهند وباكستان، تخطو خطوة في هذا الاتجاه من خلال اعتماد خيار "X" أو "آخر" في جوازات سفرهم، وفقًا لما أكدته منظمة أصحاب العمل من أجل المساواة والشمول الكائن مقرها في لندن.