جنيف (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن كل أطراف الصراع المتصاعد في شمال إثيوبيا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ودعتها للتراجع عن القتال المستمر منذ عام.
وقالت ندى الناشف، نائبة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنه تم احتجاز ما يتراوح بين خمسة وسبعة آلاف شخص، منهم تسعة من موظفي الأمم المتحدة، بموجب حالة الطوارئ "ووسائلها الفضفاضة المفرطة" التي أعلنتها الحكومة في الشهر الماضي.
وأضافت خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "كثيرون محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي أو في أماكن مجهولة. هذا بمثابة اختفاء قسري ومسألة تثير قلقا بالغا".
ولم يعلق زينبي كيبيدي سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف بشكل مباشر على اتهامات الاعتقالات لكنه قال إن هناك تقاعسا في إدانة ما وصفه بسلسلة من الانتهاكات من قبل القوات المتمردة من منطقة تيجراي الشمالية.
وقال إن "إثيوبيا مستهدفة ويتم التمييز ضدها في مجلس حقوق الإنسان لدفاعها عن حكومة منتخبة ديمقراطيا وعن سلام ومستقبل شعبها".
ولقي آلاف المدنيين حتفهم وفر الملايين في الصراع بين الحكومة الاتحادية وقوات المتمردين ومن بينهم المقاتلون الموالون للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي هيمنت على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لما يقرب من 30 عاما.
وقالت الناشف إن أشخاصا اعتقلوا في منطقتي أوروميا وبني شنقول-جومز هذا الشهر.
وأضافت "أستنكر أيضا خطاب الكراهية المتزايد والتحريض على العنف من قبل السلطات الاتحادية والمحلية وكذلك شخصيات عامة أخرى، لا سيما ما يستهدف أبناء تيجراي وعرقية أورومو".
تصويت قريب على قرار
وسينظر المجلس في مشروع قرار قدمه الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات من قبل جميع الأطراف. وإذا تم تبنيه، سيتم تشكيل لجنة دولية من خبراء حقوقيين بشأن إثيوبيا للتحقيق وتقديم تقرير بعد عام.
ودعت الولايات المتحدة إلى تبني القرار كما دعت الحكومة الإثيوبية إلى "إطلاق سراح جميع المدنيين والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى المعتقلين في الوقت المناسب".
ورفض زينبي القرار وقال إن الحكومة الإثيوبية لن تعمل مع أي لجنة من هذا القبيل.
وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي عينتها الدولة عملت بالفعل مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الاتهامات بارتكاب انتهاكات وهي مستعدة للقيام بذلك مرة أخرى.
وخلص التحقيق المشترك الذي نُشر الشهر الماضي إلى أن جميع الأطراف في صراع تيجراي ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
وقالت مجموعة الدول الأفريقية إنه "يجب تجنب أي تسييس لعملية التحقيق" وإن الاتحاد الأوروبي "تجاهل تماما مواقفها ونصائحها بشأن هذا الوضع الدقيق".