واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع يوم الخميس على مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمالة القسرية، ليتحول بذلك إلى قانون، مما أثار غضب الصين التي نددت بالقانون.
يأتي قانون منع العمل القسري للويغور، الذي حصل على موافقة نهائية من الكونجرس هذا الشهر، في إطار رد واشنطن على طريقة معاملة الصين لأقلية الويغور المسلمة التي تعتبرها واشنطن إبادة جماعية.
وأقر الكونجرس الإجراء بعد أن اتفق الأعضاء على حل وسط يقضي على جوانب اختلاف بين مشروعات قوانين مقدمة في مجلسي النواب والشيوخ.
ويضع التشريع التوافقي افتراضا بأن جميع البضائع القادمة من إقليم شينجيانغ تم صنعها بالسخرة من أجل حظر مثل هذه الواردات ما لم يثبت عكس ذلك. وأقامت الحكومة الصينية في الإقليم معسكرات احتجاز للويغور وأقليات مسلمة أخرى.
وتنفي الصين حدوث انتهاكات في شينجيانغ، وهو منتج كبير للقطن ويزود العالم بكمية كبيرة من المواد اللازمة للألواح الشمسية.
وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن القانون "يتجاهل الحقيقة ويشوه بخبث وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ".
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغ يو في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني "هذا انتهاك خطير للقانون الدولي وقواعد العلاقات الدولية وتدخل فج في شؤون الصين الداخلية. تدينه الصين بقوة وترفضه بشدة".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن موافقة بايدن على القانون تؤكد "التزام الولايات المتحدة بمكافحة العمالة القسرية بما يشمل إطار الإبادة الجماعية المستمرة في شينجيانغ".
وأضاف "وزارة الخارجية ملتزمة بالعمل مع الكونجرس وشركائنا في الوكالات المختلفة لمواصلة التصدي للعمالة القسرية في شينجيانغ وتعزيز العمل الدولي ضد هذا الانتهاك السافر لحقوق الإنسان".
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أيامها الأخيرة في يناير كانون الثاني حظر جميع منتجات القطن والطماطم (البندورة) من شينجيانغ.
وقدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حينها قيمة واردات المنتجات القطنية من الصين بنحو تسعة مليارات دولار وواردات منتجات الطماطم بعشرة مليارات في العام السابق.