النيابة الجزائرية تطالب بسجن معارض 3 سنوات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية

طلب ممثل النيابة بمحكمة جزائرية الأحد تسليط عقوبة السجن ثلاث سنوات مع النفاذ، في حق المعارض فتحي غراس، بعدة تهم منها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية.

وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها على فيسبوك أن الإدعاء طالب 3 سنوات نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالي 600 يورو) ضد فتحي غراس.

أوقف غراس، منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية وهو حزب يساري صغير، في حزيران/يونيو وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله. وتُوبع بتهم "إهانة رئيس الجمهورية"، و"عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، و"المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على الكراهية" و"إهانة هيئة نظامية".

ونشر مستخدمون لموقع تويتر بعضا من تعليقات غراس التي ربما تكون أثارت حفيظة النظام الجزائري.

ينتمي فتحي غراس البالغ 47 سنة إلى اليسار العلماني المعارض، ويعتبر حزبه وريث الحزب الشيوعي الجزائري إبان الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في السرية حتى الغاء حكم الحزب الواحد في 1989.

ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر، بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.