في الأسابيع الأخيرة تمكنت حملة التطعيم في النمسا من بلوغ المعدل العام الأوروبي (70 بالمئة) ولكن خروقات "مركز النمسا" تثير تساؤلات حول مخالفات أخرى قد تكون وقعت في البلاد.
اعلانتحقق الشرطة النمساوية في خروقات يشتبه بأنها حدثت في أحد أكبر مراكز التطعيم في العاصمة فيينا، حيث حصل العشرات على شهادات تطعيم من دون أن يتلقحوا فعلاً.
وليس هناك من معلومات حالياً عن كمية المال التي دفعت لقاء تلك الجوازات الوهمية.
وقالت ستيفاني كورتسفيل من "مركز النمسا" للتطعيم إن بعض العاملين تقدموا بشكاوى عن خروقات بهذا الخصوص للإدارة خلال الشهر الجاري (كانون الأول/ديسمبر) وبعد التحقق من أجهزة الكومبيوتر تبين أنها دقيقة.
ويشتبه المسؤولون بأن المركز أعطى ما بين 30 و100 شهادة مزورة ولكن التحقيق لا يزال جارياً لتحديد العدد النهائي، علماً أنه سيكون من غير الممكن للبرامج التقنية أن تحدد هوية من تلقى اللقاح، ومن لم يتلقاه.
وطُرد موظفان من المركز على إثر التحقيق الداخلي الذي قاده المسؤولون، وأحيلا إلى الشرطة. ولكن القيمين على المركز يقولون إنه لا بد أن يكون هناك متورطون آخرون، حيث تخضع عملية التحقق من صحة التطعيم لتدخل على مستويات عدة.
وفي ردّ على الخروقات، أكد المركز أنه أجرى تعديلات على البروتوكول، حيث ستخضع عملية إصدار شهادة التطعيم، بدءاً من الآن، لعدة مراحل من التدقيق ولمراقبة أكبر.
وقالت الشرطة إن شكاوى قُدمت ضدّ موظفة في المركز، وجاء فيها أن الموطفة البالغة 26 عاماً قامت بإدخال قائمة من الأسماء التي تلقتها عبر الهاتف إلى نظام الكومبيوتر، كي يتم اعتبار أصحابها مطعمين.
ولكن التحقيق في هذه المسألة لم يُبت بعد.
وفي حال أدينت الموظفة، قد تحكم عليها المحكمة بالسجن لمدة عام، بحسب الشرطة.
وفي الأسابيع الأخيرة تمكنت حملة التطعيم في النمسا من بلوغ المعدل العام الأوروبي (70 بالمئة) ولكن خروقات "مركز النمسا" تثير تساؤلات حول خروقات أخرى قد تكون وقعت في البلاد.