وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، وصف وزير الخارجية يائير لابيد قضية الغواصة بأنها "أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل".
اعلانصوّت مجلس الوزراء الإسرائيلي الأحد، على فتح تحقيق رسمي في مشتريات بحرية تعود للعام 2012 بعد أن شابتها شبهات فساد تورط فيها قادة عسكريون سابقون ومقربون من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
ولم توجه اتهامات مباشرة لنتنياهو بارتكاب مخالفات في ما يعرف بملف "الغواصة" والذي يتعلق بصفقة بمليارات الشيكلات لشراء سفن بحرية من العملاق الألماني تيسنكروب.
وامتنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي أطاح بحكم نتنياهو الصيف الماضي عن التصويت على فتح التحقيق خشية أن يتعارض ذلك مع المشتريات العسكرية للدولة العبرية.
وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، وصف وزير الخارجية يائير لابيد قضية الغواصة بأنها "أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل".
وأضاف "من الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة". وأيد وزير الدفاع بيني غانتس التحقيق بشدة.
ومن بين المتهمين في القضية المحامي الشخصي لرئيس الوزراء السابق وأحد أقاربه ديفيد شيمرون، الذي اتهم بغسل الأموال في ما يتعلق بمشتريات العام 2012.
كما اتهم ممثل الشركة الألمانية في إسرائيل ميكي جانور بالرشوة.
وستجري اللجنة المكلفة تحقيقا في عملية الشراء لكنها لن تحقق مع المتهمين الذين يخضعون للمحاكمة حاليا.
وكان غانتس قد أعلن الأسبوع المنصرم عن اتفاق منفصل لشراء ثلاث غواصات عسكرية من العملاق الألماني مقابل 3,4 مليارات دولار.