دبي تفرض تعرفة على الأكياس البلاستيكية اعتباراً من أول تموز

اعلان

أعلنت إمارة دبي، المعروفة بالنزعة الاستهلاكية وبمراكزها التجارية الضخمة، الإثنين أنّ الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لم تعد مجانية وذلك "بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية وتغيير سلوكيات الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية".

وفي المتاجر كما في خدمات التوصيل المنزلي، تستخدم الشركات وكذلك الزبائن في دبي الأكياس البلاستيكية على نطاق واسع، إذ إنّ تلك التي يمكن إعادة استخدامها ليست منتشرة كثيراً في الإمارة الخليجية الثرية.

القرار سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من أول تموز/يوليو 2022

وقالت السلطات في بيان إنّه: "بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية وتغيير سلوكيات الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي سياسة الحدّ من الأكياس ذات الاستخدام الواحد والتي تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلساً (سبعة سنتات أمريكية) على أكياس نقل البضائع الأحادية الاستخدام فقط".

وأضافت أنّ القرار سيدخل حيّز التنفيذ "اعتباراً من أول تموز/يوليو 2022، في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى، وتتضمّن هذه المتاجر على سبيل المثال: محلات بيع التجزئة ومحلات الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية".

وأكّد البيان أنّه: "سيتم تقييم التجربة على مراحل إلى أن يتمّ حظر استخدام هذه الأكياس بشكل كامل خلال عامين".

استضافة قمّة الأمم المتحدة حول المناخ "كوب 28"

وأوضح أنّ "الاستدامة في الوقت الراهن (أصبحت) ضرورة حتمية على المستوى العالمي، يعزّزها تغيير سلوكيات المجتمع بما يقلّل من البصمة البيئية للأفراد ويعزّز فرص الحفاظ على الموارد الطبيعية".

وفي آذار/مارس 2020، أعلنت أبوظبي، عاصمة الإمارات، نيّتها اعتماد "سياسة لخفض استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تدريجياً وصولاً إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة عام 2021"، إلا أنّ هذه الخطوة لم توضع موضع التطبيق بعد.

والإمارات التي تحاول أن تبدي أكثر فأكثر التزامها لناحية التنمية المستدامة، تستضيف العام المقبل قمّة الأمم المتحدة حول المناخ "كوب 28". وتأمل الدولة الخليجية تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وعلى غرار دول خليجية أخرى، بنت الإمارات العربية المتحدة ثروتها بشكل أساسي على الطاقات الأحفورية وقطاع البناء والنزعة الاستهلاكية.

من جانبها، أكّدت جارتها السعودية، أول دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم، أنّها ستتمكّن من تحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060، وذلك من خلال استثمارها بمليارات الدولارات في الاقتصاد المُراعي للبيئة.