يسعى هذا الإجراء إلى الحصول على اعتراف من القوة الاستعمارية السابقة بـ "الجرائم" التي ارتكبت ضد المدنيين خلال التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية.
اعلان
قررت المحامية الجزائرية والناشطة في مجال حقوق الإنسان فاطمة الزهرة بن براهام رفع دعوى ضد السلطات الفرنسية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في قضية التجارب النووية التي أجرتها فرنسا على الأراضي الجزائرية بين عامي 1960 و 1966.
وجاء قرار بن براهم بناءً على وثيقة رسمية اعترفت من خلالها الحكومة الفرنسية بـ 200 تجربة نووية أجريت في بولينيزيا الفرنسية بين عامي 1966 و 1996.
يسعى هذا الإجراء الذي يتزامن والذكرى الـ62 لهذه التجارب والمصادف لتاريخ 13 شباط/ فبراير إلى الحصول على اعتراف من القوة الاستعمارية السابقة بـ "الجرائم" التي ارتكبت ضد المدنيين خلال التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية.
وقامت فرنسا بإجراء 4 تفجيرات للقنبلة الذرية في منطقة رقان الصحراوية بين شباط/ فبراير 1960 ونيسان/ أبريل 1961 قبيل نهاية الحرب الجزائرية من أجل الاستقلال.
وتم تسجيل 13 تجربة نووية تحت الأرض و خمس تجارب نووية فوق الأرض في جبال الهقار، بالقرب عين إكر، بين تشرين الثاني/ نوفمبر 1961 وشباط/ فبراير 1966.
وتقول بن براهم "هذه الوثيقة التي تم الكشف عنها لأول مرة هي دعوى رفعها البولينيزيون إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (هولندا)، ضد كل من الرئيس الفرنسي السابق جيسكار ديستان، (لأن فرنسا بدأت إجراء التجارب النووية -في بولينيزيا- عندما انتهت منها في الجزائر) و جاك شيراك، نيكولا ساركوزي، فرونسوا هولاند وإيمانويل ماكرون". وتضيف "..إنه اعتراف سياسي رئيسي سنبني من خلاله مطالبنا من أجل الشعب الجزائري".
ويعاني السكان المقيمون بالمناطق القريبة من مكان إجراء التجارب من تشوهات جسدية وخلقية بسبب الإشعاعات النووية ولطالما رافعت السلطات الجزائرية من أجل هذا الملف للمطالبة بتعويضات لسكان المنطقة وتقديم ملفات وخرائط التي تكشف نقاط إجراء هذه التجارب ومناطق ردم مخلفات التفجير.