المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

بعد اتفاقيات مع قطر والإمارات... السعودية تقدم 5 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
مشهد عام للعاصمة السعودية الرياض
مشهد عام للعاصمة السعودية الرياض   -   حقوق النشر  أ ب

وقّعت حكومتا القاهرة والرياض اتفاقية، اليوم الأربعاء، يستثمر بموجبها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر فيما أُعلن أن المملكة أودعت خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان أن الاتفاق يهدف إلى تشجيع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستثمار في مصر ودعم مساهمته في تحقيق أهداف مصر في جذب استثمارات بالعملات الأجنبية.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة أودعت خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بينما يواجه اقتصاد مصر ضغوطا جديدة ناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

وفي 21 آذار/مارس، خفضت مصر قيمة عملتها بحوالي 14 في المئة بعد أن سحب مستثمرون أجانب مليارات الدولارات من أسواق أدوات الخزانة المصرية.

وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي أنها في محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل تمويل محتمل ودعم فني للتحوط ضد تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على اقتصادها، علماً أن التمويل من مانحين إضافيين غالبا ما يكون شرطا لتمويل من صندوق النقد.

وقال تقرير وكالة الأنباء السعودية إنه بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أودعت المملكة خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

وقالت السعودية في تشرين الأول/أكتوبر إنها أودعت ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري ومددت آجال ودائع أخرى سابقة قيمتها 2.3 مليار دولار. وبالوديعة الجديدة يصل مجمل الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار.

والجدير ذكره في هذا السياق أن مجلس الوزراء المصري أعلن يوم أمس الثلاثاء في بيان أنه تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار إذ يعيد البلدان بناء العلاقات بعد خلاف دبلوماسي إقليمي، ولم يورد البيان تفاصيل عن الاستثمارات والشراكات المعلن عنها خلال زيارة قام بها وزيرا الشؤون الخارجية والمالية القطريين وذكر فقط أنها تتعلق بالفترة المقبلة.

ويشار إلى أنه تمّ الإعلان مؤخرا عن اتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق الثروة السيادية بأبو ظبي "القابضة" يتضمن تنفيذ استثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار مقابل شراء حصص مملوكة للحكومة في مؤسسات مالية وصناعية.