من جيف ميسون و ستيف هولاند
ولمنجتون (ديلاوير) (رويترز) - أبدت مجموعة الدول السبع يوم الأحد التزاما بحظر واردات النفط الروسي أو وقفها تدريجيا، وكشفت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على المديرين التنفيذيين لمصرف جازبروم بنك وشركات أخرى لمعاقبة موسكو على حربها على أوكرانيا.
وتمثل هذه الخطوة أحدث محاولة من جانب الغرب للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزو بلاده لأوكرانيا وما يتمخض عنه من قتل ودمار.
وانضم الرئيس الأمريكي جو بايدن لقادة مجموعة السبع في اتصال عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة الحرب ودعم أوكرانيا والإجراءات الإضافية لمعاقبة موسكو، ومنها ما يتعلق بالطاقة.
وقال زعماء مجموعة السبع في بيان مشترك "نلتزم بالتخلص التدريجي من اعتمادنا على الطاقة الروسية، يتضمن ذلك التخلص التدريجي من استيراد النفط الروسي أو حظره. سنضمن القيام بذلك في الوقت المناسب وبشكل منظم".
وأضافوا "سنعمل مع شركائنا لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية واستدامتها بأسعار معقولة للمستهلكين".
وفي غضون ذلك كشفت الولايات المتحدة عن عقوبات على ثلاث قنوات تلفزيونية روسية، ومنعت الأمريكيين من تقديم خدمات محاسبية واستشارية للروس، وفرضت قيودا على منح تأشيرات دخول لنحو 2600 مسؤول من روسيا وروسيا البيضاء.
وكانت الإجراءات التي اتُخذت بحق المديرين التنفيذيين في جازبروم بنك هي الأولى التي تشمل مصدِر الغاز الروسي العملاق، إذ تجنبت الولايات المتحدة وحلفاؤها اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تعطل الغاز في أوروبا، العميل الرئيسي لروسيا.
ومن بين المديرين التنفيذيين في جازبروم بنك الخاضعين للعقوبات أليكسي ميلر وأندريه أكيموف، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين "هذا ليس منعا كاملا. لم نجمد أصول جازبروم بنك أو نحظر أي معاملات معه. ما نشير له هو أن جازبروم بنك ليس ملاذًا آمنا ولذا فإننا نفرض عقوبات على بعض كبار رؤسائه التنفيذيين... لإحداث تأثير شديد".
والتقى بايدن، الذي أشاد بالوحدة بين الزعماء الغربيين في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع زملائه القادة عن طريق الفيديو من منزله في ديلاوير، حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع.
وجاء الاجتماع قبل احتفالات روسيا بيوم النصر يوم الاثنين. ويصف بوتين الغزو بأنه "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من القومية المعادية لروسيا التي يثيرها الغرب. وتقول أوكرانيا وحلفاؤها إن روسيا شنت حربا دون مبرر.
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات ساحقة على روسيا منذ غزوها، واستهدفت بنوكا وشركات وأفرادا في محاولة للضغط على الاقتصاد الروسي والحد من الموارد المستخدمة لدفع الحرب قدما.
وأُضيف ثمانية مدراء تنفيذيين من مصرف سبير بنك، الذي يمتلك ثلث الأصول المصرفية لروسيا، إلى قائمة أحدث موجة عقوبات أمريكية. كما أُضيف لها بنك موسكو الصناعي وعشر شركات تابعة له.
وقال المسؤول "إجراءات اليوم مجتمعة بمثابة استمرار لإخراج روسيا بشكل منتظم ومنهجي من النظام المالي والاقتصادي العالمي. والرسالة هي أنه لن يكون هناك ملاذ آمن للاقتصاد الروسي إذا استمر غزو بوتين".
وتشمل القيود الجديدة على الصادرات، والهادفة لإضعاف جهود بوتين الحربية بشكل مباشر، القيود المحركات الصناعية والجرافات والمنتجات الخشبية والمحركات والمراوح. وقال المسؤول إن الاتحاد الأوروبي يتحرك إلى جانب ذلك بفرض قيود إضافية على المواد الكيميائية التي تصب مباشرة في الجهد العسكري الروسي.
وفُرضت عقوبات على شركة برومتيخنولوجيا لتصنيع أسلحة، إلى جانب سبع شركات شحن وشركة قطر بحري. وقال البيت الأبيض أيضا إن هيئة الرقابة النووية ستعلق تراخيص تصدير المواد النووية الخاصة إلى روسيا.
وقال البيت الأبيض إن القنوات التلفزيونية المشمولة بالعقوبات تخضع لسيطرة الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها القناة الأولى الروسية وقناة روسيا-1 وشركة (إن.تي.في) للبث.
وسوف يُحظر على الأمريكيين تقديم خدمات المحاسبة والائتمان وتكوين الشركات الاستشارات الإدارية للروس، مع أن تقديم الخدمات القانونية ما زال مسموحا به.