إسلام اباد (رويترز) - قال مسؤولون إن الحكومة الباكستانية حظرت يوم الثلاثاء مسيرة احتجاجية كان من المقرر أن ينظمها رئيس الوزراء المخلوع عمران خان الذي يطالب بإجراء انتخابات جديدة مع تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
أعلن الحظر وزير الداخلية رانا ثناء الله في إفادة صحفية بعد ساعات من مقتل شرطي بالرصاص خلال حملة على قيادات حزب خان وأنصاره في أنحاء البلاد.
وقالت وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب في إفادة صحفية إن مسؤولا في حزب خان أطلق النار وقتل الشرطي عندما توجهت الشرطة إلى منزله.
وقال وزير الداخلية "لن يُسمح لأحد بمحاصرة العاصمة وإملاء مطالبه"، مضيفا أن مجلس الوزراء وافق على الحظر.
وذكر أن خان ومساعديه وصفوها بأنها مسيرة دامية، لذا لا يمكن السماح بها بعد اعتصام نظمه خان لأكثر من أربعة أشهر في 2014 وشل البلاد. وحشد خان في ذلك الوقت الآلاف للاحتجاج على تزوير مزعوم لانتخابات عام 2013، وهاجم أنصاره الشرطة وهددوا باقتحام البرلمان ومنزل رئيس الوزراء.
وقال وزير الداخلية نقلا عن تقارير المخابرات بشأن المسيرة "إنهم قادون إلى إسلام أباد بمخططات شريرة".
وقالت الشرطة إن السلطات في إسلام اباد بدأت في وضع حواجز على الطرق المؤدية إلى المنشآت المهمة، كما تم نشر وحدات من الشرطة والقوات شبه العسكرية بكثافة.
كان خان قد حث أنصاره على تنظيم مسيرة إلى إسلام أباد غدا الأربعاء محذرا الحكومة من أنه لن يغادر العاصمة حتى يتم حل البرلمان من أجل إجراء انتخابات جديدة. وتعهد بحشد عشرات الآلاف.
وتحدى خان الحكومة بأن تحاول وقف مسيرته.
وقال للصحفيين "حاولوا وقفنا لو استطعتم"، مضيفا أن الاحتجاج السلمي هو حقه.
ودافع خان، الذي لم يندد بمقتل الشرطي، عن إطلاق المسؤول في حزبه الرصاص متسائلا عما يجب أن يفعله أي أحد إذا اقتحمت الشرطة منزله. وهذا المسؤول ضابط جيش متقاعد.
وباكستان في حاجة ماسة إلى دعم مالي خارجي إذ انخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى 3.10 مليار دولار، أي ما يعادل تغطية قيمة الواردات لأقل من شهرين. ولم يتخذ شهباز شريف، الذي حل محل خان الشهر الماضي، خطوات جريئة لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح.
والمحادثات جارية في الدوحة بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي لاستئناف حزمة الإنقاذ البالغة ستة مليارات دولار المتفق عليها في عام 2019. ومن المقرر اختتام المحادثات غدا الأربعاء.