يأتي التصويت المزمع بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ، منها صاروخ يعتقد أنه أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، في أحدث حلقة في سلسلة إطلاق الصواريخ، وذلك بعد أن أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلته إلى آسيا.
اعلانيصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على مسعى أمريكي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بسبب استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية في خطوة قالت الصين، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، إنها لن تحل أي مشاكل.
يأتي التصويت المزمع بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ، منها صاروخ يعتقد أنه أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، في أحدث حلقة في سلسلة إطلاق الصواريخ، وذلك بعد أن أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلته إلى آسيا.
وقال مسؤول أميركي إن مشروع القرار "سيقيد بشكل أكبر قدرة كوريا الشمالية على تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية، وسيسهل تنفيذ العقوبات وإيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجونها".
تخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006، وهي عقوبات كثفها مجلس الأمن بشكل مطرد وبالإجماع على مر السنين لقطع التمويل عن برامج بيونغ يانغ الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
ضغط صيني-روسي
لكن الصين وروسيا تضغطان من أجل تخفيف العقوبات لأسباب إنسانية. ويحتاج التصديق على القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة حق النقض.
وقال متحدث باسم بعثة الصين لدى الأمم المتحدة لرويترز "لا نعتقد أن قراراً بالشكل الذي اقترحته الولايات المتحدة يمكن أن يحل أي مشاكل".
وأضاف أن واشنطن تعرف "أفضل طريقة للتهدئة، لكنها ببساطة تقاومها". وقالت بكين إن على واشنطن أن تبدي "مزيداً من الصدق والمرونة" إذا كانت تريد تحقيق انفراجة مع بيونغ يانغ.
يحظر القرار الذي صاغته الولايات المتحدة واطلعت عليه رويترز، تصدير التبغ والتبغ المصنّع إلى كوريا الشمالية. ويُعرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأنه مدخن شره، إذ يظهر كثيراً في الصور التي تبثها وسائل الإعلام الحكومية ممسكاً بسيجارة.
ويقضي مشروع القرار أيضاً بتوسيع الحظر المفروض على إطلاق الصواريخ الباليستية ليشمل صواريخ كروز أو "أي نظام إطلاق آخر قادر على توصيل أسلحة نووية".
كما تقترح المسودة خفض صادرات النفط الخام إلى كوريا الشمالية بمقدار مليون برميل إلى ثلاثة ملايين برميل سنوياً وتقليص صادرات المنتجات البترولية المكررة 125 ألف برميل إلى 375 ألف برميل.
ويسعى مشروع القرار إلى تجميد أصول مجموعة لازاروس للقرصنة الإلكترونية، التي تقول الولايات المتحدة إنها تحت سيطرة المكتب العام للاستطلاع، وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوريا الشمالية.
والمجموعة متهمة بالضلوع في هجمات برنامج طلب الفدية الخبيث (واناكراي) واختراق بنوك دولية وحسابات عملاء والهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها شركة سوني بيكتشرز إنترتينمنت عام 2014.