بيروت (رويترز) - كلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يوم الخميس بتشكيل حكومة جديدة مما يبقي الملياردير السني على رأس حكومة تواجه انهيارا ماليا داخليا منذ ثلاث سنوات.
وهذه الولاية الرابعة لميقاتي كرئيس للوزراء وهو المنصب الذي ينبغي أن يتولاه مسلم سني في ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان. وتستمر الحكومة في تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
وجاءت ولاياته السابقة كرئيس للوزراء في أوقات الأزمات حيث تم تكليفه بتشكيل حكومة لأول مرة في عام 2005 عندما استقالت الحكومة في أعقاب اغتيال رفيق الحريري. استمرت حكومة ميقاتي آنذاك لمدة ثلاثة أشهر حتى إتمام الانتخابات البرلمانية التي فاز بها سعد الحريري نجل رفيق الحريري وحلفاؤه بالأغلبية.
عندما أطاح حزب الله الشيعي وحلفاؤه بالحكومة التي يقودها الحريري عام 2011، تولى ميقاتي المنصب مرة أخرى.
واستقال ميقاتي في عام 2013 بعد خلافات مع حزب الله الذي كان له نفوذ كبير بدعم من حلفائه.
جاءت تسميته الثالثة في عام 2021 بعد أن تخلى الحريري عن جهود تشكيل حكومة بسبب خلافات مع الرئيس ميشال عون المدعوم من حزب الله.
تولت حكومة ميقاتي السلطة في سبتمبر أيلول، وتعهدت بتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي وإجراء انتخابات برلمانية في موعدها في العام التالي.
وأصبح ميقاتي شخصية مركزية أكثر منذ أن أعلن الحريري ، الزعيم السني الرئيسي في لبنان لفترة طويلة ، في يناير كانون الثاني تعليق دوره السياسي.
إشراك صندوق النقد الدولي
توصلت حكومة ميقاتي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أبريل ، مشروطا بالإصلاحات التي لا تكترث بها الفصائل السياسية منذ فترة طويلة.
في مايو أيار، وافقت حكومته على خطة تعافي تهدف إلى معالجة فجوة بأكثر من 70 مليار دولار في النظام المالي.
لكنه عبر عن إحباطه من فشل البرلمان في تمرير القوانين اللازمة لتنفيذ الخطط وإحراز تقدم على مسار صندوق النقد الدولي. وتشمل هذه القوانين تعديل قواعد السرية المصرفية ومراقبة التحويلات المالية إلى خارج لبنان. كما اعترضت البنوك على خطة التعافي المالية.
وينظر النقاد إلى ميقاتي على أنه جزء من النخبة التي دفعت لبنان إلى أتون الأزمة.
وأشار ميقاتي في ديسمبر كانون الأول إلى دعمه لحاكم البنك المركزي المخضرم رياض سلامة الذي يواجه تحقيقات فساد في لبنان وعدة دول أوروبية. في مقابلة في مايو أيار، قال ميقاتي إنه لم يعد يعارض استبدال سلامة.
العلاقات الخليجية
ميقاتي معروف بعلاقاته الدولية ، لا سيما في دول الخليج التي استثمرت في السابق بكثافة في لبنان لكنها تجنبت ذلك منذ فترة طويلة بسبب نفوذ حزب الله.
واجه أزمة دبلوماسية العام الماضي ، عندما سحبت دول الخليج سفرائها بسبب انتقاد وزير متحالف مع حزب الله للسعودية وحلفائها بشأن حرب اليمن.
وفي سعيه لإصلاح العلاقات ، أشار إلى أن الوزير يجب أن يستقيل. كما انتقد الأمين العام لجماعة حزب الله لاتهامه العاهل السعودي بالإرهاب.
في أبريل نيسان، عاد السفراء الخليجيون بعد تصريحات ميقاتي أصر فيها على أن لبنان يجب أن يركز على "إنهاء جميع الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية" التي تؤثر على دول الخليج.
كما حصلت حكومة ميقاتي على دعم فرنسي.
مصالح تجارية
ينحدر ميقاتي من طرابلس ، التي صنفت أفقر مدينة على البحر الأبيض المتوسط حتى قبل بدء الأزمة المالية في عام 2019.
جنى هو وشقيقه طه أموالهما من الاتصالات ، وبناء شركة إنفستكوم خلال الحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990 ، والتوسع في غرب إفريقيا والشرق الأوسط.
في عام 2006 ، باع ميقاتي حصصه في مجال الاتصالات لمجموعة (إم.تي.إن) في جنوب إفريقيا مقابل 5.5 مليار دولار.
في عام 2007، شارك في تأسيس مجموعة إم1، مع استثمارات تشمل الاتصالات.
صنفت فوربس ميقاتي وطه في المركز الرابع كأغنى عرب هذا العام ، وقدرت ثروة نجيب بنحو 3.2 مليار دولار ، بزيادة 700 مليون دولار عن عام 2021.
أثارت اهتماماته التجارية بعض الجدل.
ووجه قاض لبناني اتهامات ضده في 2019 لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال قروض الإسكان المدعومة من الدولة.
ونفى متحدث باسم ميقاتي تلك الاتهامات في ذلك الوقت.
عقدت مجموعة إم1 شراكة مع مجموعة شو بيان بو في ميانمار لشراء عمليات ميانمار لشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية النرويجية تيلينور. تخشى بعض جماعات الحقوق المدنية من أن الصفقة قد تضع بيانات المستخدم في متناول المجلس العسكري.
قالت مجموعة إم1 في بيان لرويترز إن كلا من إم1 وفرعها في ميانمار ، إنفستكوم (بي.تي.إي) ، لن ييسرا أو يسمحا بطلبات الاعتراض غير القانونية أو المعدات في ميانمار.