بغداد (رويترز) - قالت المحكمة العليا في العراق يوم الأربعاء إنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان، وهو مطلب رئيسي لرجل الدين مقتدى الصدر والملايين من أتباعه، ونقطة شائكة مهمة في صراع على السلطة أدى إلى اشتباكات دامية في بغداد الشهر الماضي.
وأضافت المحكمة الاتحادية العراقية في بيان أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته". والبرلمان العراقي هيئة قوية تختار رئيس البلاد ورئيس الوزراء ويجب أن يوافق على جميع القوانين.
وأدت الأزمة السياسية في العراق، التي بدأت بعد انتخابات أكتوبر تشرين الأول، إلى اندلاع أعمال عنف في الشوارع وصفت بأنها أسوأ اشتباكات تشهدها البلاد منذ سنوات.
وتبادل مسلحون من أتباع الصدر إطلاق نيران الرشاشات والصواريخ مع القوات الحكومية والفصائل المسلحة المدعومة من إيران في نهاية أغسطس آب بعد إعلان الصدر انسحابه من السياسة والسماح للمتظاهرين باقتحام المباني الحكومية.
وفاز الصدر بالأغلبية في انتخابات أكتوبر تشرين الأول لكنه سحب جميع نوابه، ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان في يونيو حزيران ولجأ إلى إثارة احتجاجات في الشوارع بعد أن فشل تياره في تشكيل حكومة.
وحاول معارضو رجل الدين الشيعي، ومعظمهم من أحزاب مدعومة من إيران لها أجنحة مسلحة، تشكيل حكومة في مواجهة الاحتجاجات والاضطرابات، لكنهم فشلوا في ذلك.