من إيما فارج
جنيف (رويترز) - شنت الصين هجوما على تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات المزعومة في إقليم شينجيانغ يوم الثلاثاء، وتلت بيانا دعمته نحو 20 دولة أخرى ينتقد الهيئة التابعة للأمم المتحدة لإصدارها التقرير قائلة إنه ليس من حقها القيام بذلك.
ولكن الدعم الأولي لما يسمى بالبيان المشترك لبكين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان أضعف مما توقعه بعض المراقبين - وهي حقيقة قد تدعم موقف منتقدي الصين.
وجاء في نص التقرير الصادر يوم 31 أغسطس آب، والذي طلبت الصين من الأمم المتحدة عدم نشره، أنه "تم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، مضيفا أن احتجاز الويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ بالصين قد يشكل جرائم ضد الإنسانية. وتنفي الصين بشدة أي ارتكابها أي انتهاكات.
وقال دبلوماسيون لرويترز إن دولا ديمقراطية تدرس الآن اقتراحا تاريخيا محتملا ضد الصين بما يشمل آلية تحقيق محتملة في الاجتماع الجاري لمجلس حقوق الإنسان بجنيف نتيجة لذلك. وكانت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي من بين الذين رحبوا بنتائج تقرير شينجيانغ وعبروا عن قلقهم في جلسة المجلس يوم الثلاثاء، مع مناقشة الدول للتقرير لأول مرة.
لكن تشن شو سفير الصين رفض التقرير ووصفه بأنه "تشويه" خاطئ، قائلا إنه قائم على أكاذيب.
وقال في بيان مشترك منفصل "نشعر بقلق عميق من أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، دون تفويض من مجلس حقوق الإنسان، وموافقة الدولة المعنية، أصدرت ما يسمى التقييم بشأن شينجيانغ".
وقال مسؤول في مجلس حقوق الإنسان إن 21 دولة وقعت حتى الآن على هذا البيان بما في ذلك مصر وباكستان.
ومع ذلك، أظهر إحصاء لرويترز أن سبع دول فقط ممن انحازت إلى الصين لديها حق التصويت في المجلس المؤلف من 47 عضوا حيث تحتاج القرارات إلى أغلبية لتمريرها.
ومن الدول التي أبدت في السابق دعمها للصين في قضايا حقوق الإنسان والتي لم تكن مدرجة في القائمة الحالية، نيبال ونيجيريا والمغرب والإمارات، على الرغم من أنها يمكن أن تنضم لاحقا إذ أن القائمة لا تزال مفتوحة.