المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

وفاة مراهقة بعد عملية إجهاض سرية في المغرب وعودة النقاش حول تعديل التشريعات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
عرض الدمى أمام البرلمان من قبل متظاهرين للضغط على المجالس التشريعية لإصدار قانون لحماية النساء من الإجهاض السري وغير الآمن، المغرب، الثلاثاء 25 يونيو 2019.
عرض الدمى أمام البرلمان من قبل متظاهرين للضغط على المجالس التشريعية لإصدار قانون لحماية النساء من الإجهاض السري وغير الآمن، المغرب، الثلاثاء 25 يونيو 2019.   -   حقوق النشر  Mosa'ab Elshamy/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.   -  

توفيت مراهقة مغربية إثر عملية إجهاض سرية في قرية بمنطقة ريفية في البلاد، كما ذكرت وسائل إعلام محلية، ما أثار غضب منظمات غير حكومية مدافعة عن المرأة.

ودفنت الفتاة البالغة من العمر 14 عاما مساء الثلاثاء في قرية بومية بمحافظة ميدلت (جنوب شرق)، بحسب مقطع فيديو بثته قناة الشوف التلفزيونية التي كانت حاضرة في المكان، على شبكة الإنترنت مباشرة.

وقال ائتلاف الجمعيات النسوية المغربية "ربيع الكرامة" في بيان الثلاثاء إن "الإجهاض تم في منزل شاب استغل الضحية جنسيا".

وبعد المأساة، اعتقلت قوات الدرك الملكي "والدة الضحية وممرضة وصاحبة المنزل الذي تم فيه الإجهاض السري"، كما كتبت قناة "2ام" العامة على موقعها الالكتروني.

واعتُقل بعد ذلك شخص رابع يشتبه بأنه "قدم المساعدة أثناء الإجهاض" بحسب المصدر نفسه، موضحا أن تحقيق النيابة ما زال مستمراً.

الضرورة الملحة!

وقالت الناشطة بيتي لشقر لوكالة فرانس برس إن "هذه المأساة هي نتيجة تراكم العنف المؤسسي الذي تعاني منه النساء".

ويعاقب القانون المغربي الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وهو ينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين ستة أشهر وسنتين) والذين يمارسون العملية (من سنة إلى خمس سنوات في السجن).

ويشهد المغرب منذ 2015 نقاشا معمقا حول "الضرورة الملحة" لتعديل التشريعات في مواجهة مئات من عمليات الإجهاض السرية التي تتم كل يوم في ظروف صحية كارثية في بعض الأحيان.

وكانت لجنة رسمية أوصت بأن يُسمح بالإجهاض في "بعض حالات القوة القاهرة" لا سيما في حالة الاغتصاب أو وجود تشوهات خطرة.

منذ ذلك الحين لم يصدر أي قانون يؤيد هذه التوصيات التي يدعمها بقوة المدافعون عن حقوق المرأة.