إسطنبول (رويترز) - شكك حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهيئة للصناعات الهندسية في إجراءات السلامة يوم الاثنين بعد أن أودى انفجار في منجم تديره الدولة بحياة 41 عاملا، لتسترجع البلاد ذكريات أسوأ كارثة في قطاع التعدين والتي وقعت قبل ثماني سنوات.
وسقط في الانفجار، الذي وقع يوم الجمعة في منجم أماسرا للفحم المملوك لمؤسسة الفحم الحجري الحكومية، أعلى حصيلة قتلى منذ اندلاع حريق في منجم في سوما بغرب تركيا عام 2014 أدى إلى مقتل 301 من عمال المنجم وأثار مخاوف مماثلة تتعلق بالسلامة.
وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض إن تقريرا صدر عن ديوان المحاسبة، وهو هيئة تدقيق حكومية، حذر في عام 2019 من مخاطر في منجم أماسرا، وهي بلدة تقع في منطقة شمال البحر الأسود.
كما أشار أمين كوراماز، رئيس اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك، إلى أن عمليات التفتيش لم تتم بشكل كاف ويرجع ذلك جزئيا إلى خفض عدد الموظفين ليقل عدد العاملين المؤهلين.
وفتحت السلطات تحقيقا في الانفجار الذي وقع على عمق يتراوح ما بين 300 و350 مترا تحت الأرض في منجم أماسرا.
من جانبه، قال وزير الطاقة فاتح دونمز يوم الاثنين إنه تمت السيطرة على حريق في المنجم إلى حد كبير مضيفا أن الإنتاج توقف تماما. وتعهد بتوضيح الوضع في البرلمان يوم الثلاثاء.
وقال فيلي أغبابا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحفيين يوم الاثنين إن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 استعرض بالتفصيل المخاطر المتعلقة بخفض عدد الموظفين وأوجه القصور في نظام قياس الغازات الخطرة في منجم أماسرا.
وبحسب مقتطف من التقرير الذي نشره حزب الشعب الجمهوري على تويتر، فقد وصلت عملية استخراج الفحم هناك إلى عمق 300 متر، حيث كانت مستويات الغاز مرتفعة، مما زاد من مخاطر التصريف المفاجئ للغاز وانفجاره.