يبدي مصنعو الأسلحة الألمان حرصاً، كي توائم الدول الأوروبية قواعد التصدير فيما بينها، تفاديا لأي ضرر قد يلحق بها، مقارنة ببعض المنافسين في الدول المجاورة.
اعلانأعلنت مؤسسة التصنيع الدفاعي العسكري الألمانية أنها مستعدة لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه من عتاد وذخيرة، لكن برلين طالبت بأن توضح كييف طلباتها العسكرية قبل بداية الاستثمار في إنتاج الأسلحة المطلوبة.
وقد أصبحت أوكرانيا ثالث أكبر مستورد للسلاح عام 2022، بعد أن أثار الغزو الروسي لها تدفقاً كبيراً للمساعدات العسكرية إليها من دول أوروبية، وفق تقرير حديث أصدرته مؤسسة "سيبري" (SIPRI) السويدية للبحوث.
ونُقل بعض تلك الأسلحة من مستودعات عسكرية غربية إلى أوكرانيا، وفي حالات أخرى، اشترت كييف معدات بمالها الخاص، أو بتمويل وفرته الدول الحليفة.
لكن هواجس الغربيين تتمحور حول وتيرة استخدام أوكرانيا للذخيرة، لأن المهمة تجهد الصناعات الدفاعية الغربية. فهذه الدول عليها أن تعمل للمحافظة في آن واحد على تزويد الجيش الأوكراني المساعدات وعلى إعادة إمداد مخزونها.
وفي هذا الخصوص، يقول رئيس اتحاد تصنيع الأسلحة في ألمانيا، إن المهم بالنسبة إليه هو تحديد المتطلبات.
ويعني ذلك بحسب المدير العام للصناعات الدفاعية والأمنية الألمانية كريستوف أتسبوديان، أنه ينبغي أن تكون الرؤية واضحة بشأن نوعية المنتوجات التي تحتاج إليها، قائلاً إنه مستعد لذلك.
ويبدي مصنعو الأسلحة الألمان حرصاً كي توائم الدول الأوروبية قواعد التصدير فيما بينها، تفادياً لأي ضرر قد يلحق بها، مقارنة ببعض المنافسين في الدول المجاورة.
وبعد أن كانت مترددة بشأن تزويد كييف بالأسلحة الفتاكة، أضحت برلين أحد أكبر مزودي كييف بالأسلحة، بعد أن سلّمتها عشرات مدافع "غيبارد" (Gepard) ذاتية الدفع المضادة للطائرات، وأنظمة صواريخ "إيريس-ت" (Iris-T)، وهاوتزرز (howitzers) وكميات هائلة من الذخيرة، ورغم ذلك تبقى برلين غير مرتاحة بشأن جرّها نحو نزاع مباشر مع روسيا التي تملك السلاح النووي.
وقد خضعت مشتريات ألمانيا من الأسلحة للتدقيق، بعد أن دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى زيادة الإنفاق العسكري بما يتوافق وهدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى نسبة 2% من الناتج المحلي.
وكانت لجنة الشؤون العسكرية في البرلمان الألماني اشتكت أمس الثلاثاء، من بطء مساعي ألمانيا لتحديث قواتها المسلحة، مشيرة إلى أنه لم يتم إنفاق أي مبلغ من الصندوق الخاص (المقدر بنحو 100 مليار يورو) السنة الماضية، رغم وجود بعض المطالب الرئيسية.
وقالت النائبة الممثلة في اللجنة إيفا هيغل في تقريرها السنوي، إنه من المهم تعويض المعدات التي سلمت إلى أوكرانيا، وتسريع وتيرة صيانة المعدات الحالية.
وأضافت النائبة قولها إن الجيش الألماني أضحى يملك القليل من كل شيء منذ 2022/02/24، مبينة أن عدد الدبابات قليل ولا يكفي للتدريب، وإن هناك نقصاً في الزوارق والسفن والطائرات.
وتعتزم وزارة الدفاع الألمانية زيادة ميزانيتها بنحو 10 مليار يورو سنوياً، وتأمل صناعة الأسلحة الألمانية أن يشكل النزاع الروسي الأوكراني نقطة تحول بشأن الكيفية التي سيصنف على ضوئها الإنفاق العسكري في أوروبا.
ولا يريد بعض المستثمرين والبنوك الأوروبية الاستثمار في المجال العسكري باعتباره نشاطاً غير مستدام، ولأنه يخلف الأضرار على المدى الطويل، ما يجعل أولئك المستثمرين يفضلون الاستثمار في إنتاج الوقود الأحفوري.
من جانبه، قال كريستوف أتسبوديان إن الهجوم الروسي على أوكرانيا أظهر قيمة الأمن العسكري، مضيفاً قوله: "الأمن هو مفتاح الاستدامة".