استعراضٌ أم خطوةٌ لها ما بعدها؟ محكمةٌ إيرانية تقضي بفرض غرامة على واشنطن بقيمة 330 مليون دولار بسبب دور أمريكا في محاولة الانقلاب ضد نظام الخميني عام 1980.
اعلانوتستمر بين واشنطن وطهران سنون من العداء.. تسجيلُ نقطة من هنا وأخرى من هناك وكل الوسائل متاحة لتأكيد هذا العداء المستفحل الذي لن ينتهي إلا بانتهاء أو تغيير هذا النظام أو ذاك.
وقد كانت آخر حلقات هذه المواجهة الممتدة على مدى عقود، قضيةٌ رُفعت ضد واشنطن وأشرفت عليها ما تُسمى بالمحكمة الدولية في طهران. إذ حكمت الأخيرة هذا الأحد على حكومة عدوّ إيران اللدود بدفع غرامة قدرها 330 مليون دولار بسبب دورها المزعوم في محاولة الانقلاب على نظام حكم الجمهورية الإسلامية الوليدة عام 1980 أي بعد وقت قصير من الإطاحة بحكم الشاه محمد رضا بهلوي.
واشنطن تخطط وتشرف على الانقلاب
وجاء في القرار، بحسب وكالة ميزان الناطقة باسم السلطة القضائية في إيران: " بأنه على الحكومة الأمريكية دفعُ مبلغ 330 مليون دولار كتعويض لعائلات ضحايا انقلاب نوجة".
وقد خلصت المحكمة الإيرانية إلى أن حكومة أمريكا قد خطّطت وأشرفت على ما يسمى محاولة انقلاب نوجة عام 1980، حين سعت مجموعة من الضباط الموالين للشاه إلى قلب نظام الجمهورية الإسلامية.
جزءٌ يسير (30مليون دولار) من الغرامة المفروضة، إن قُدّر لها أن تُنفّذ، وهذا بطبيعة الحال ما لن يحدث، سيذهب لضحايا الانقلاب من الأموات والأحياء الذين قدموا الدعوى. أما ال300 مليون الأخرى فهي غرامة تعاقب بها طهران الإدارة الأمريكية على ما فعلته.
منزل الخميني ومقر البرلمان والحرس الثوري
انقلاب نوجة الذي سُمّي على اسم قاعدة عسكرية كان محاولة للإطاحة بالنظام الجديد الذي أسسه آية الله روح الله الخميني وقاده العقيد المتقاعد محمد باقر بني أميري ورئيس الوزراء السابق شابور بختيار لإعطاء مسحة مدنية للنظام الوليد بعد سقوط الشاه.
وتقول السلطات الإيرانية إن مدبري الانقلاب سعوا لتفجير عدة أماكن أهمها منزل الخميني ومقر البرلمان وقيادة أركان الحرس الثوري وكل ذلك بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا.
قرار له سوابق
وعادة ما يعمد القضاء الإيراني لاتخاذ مثل هذه القرارات ضد ساسة أمريكيين والإدارة في واشنطن على ما تسميه طهران الأفعال المعادية لنظام الجمهورية الإسلامية.
ويبدو أن هذه الغرامة ليست الوحيدة بحق الخصم اللدود، ففي دعوى سابقة، أصدرت محكمة إيرانية في أبريل نيسان الماضي قرارا بحق تسعة أشخاص ومؤسسات ينتمون لهذا لبلد يقضي بضرورة دفع مبلغ 312.9 مليون دولار كتعويض للخسائر المترتبة على هجوميْن إرهابييْن تبناهما تنظيم داعش عام 2017 وبررت المحكمة قرارها بالدور الذي لعبته واشنطن في خلق التنظيم المتشدد.