في الأسابيع الأخيرة، برزت مخاوف شديدة بشأن تضارب المصالح لدى الإمارات عند استضافتها "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ" (كوب 28) المقبل، خاصة وأنها إحدى أكبر منتجي النفط في العالم، وتشكل أموال قطاع الوقود الأحفوري الواسع معظم الإيرادات الحكومية، ما من شأنه أن يقوّض جهود مواجهة أزمة المناخ.
اعلانأكّد رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الإماراتي سلطان الجابر الإثنين، أنّ الوقود الأحفوري يلعب دوراً رئيسياً في معركة مكافحة تغيّر المناخ.
وكان الجابر يتحدّث في افتتاح مؤتمر "أديباك" السنوي للطاقة في أبوظبي قبل أسابيع من استضافة بلاده مؤتمر المناخ بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر في "مدينة إكسبو" في دبي.
وقال المسؤول الإماراتي الذي يرأس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة الحكومية وشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك" ويتولّى منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "يمكن لهذه الصناعة، بل ويجب عليها، أن تساعد في دفع الحلول".
وأضاف "لفترة طويلة جداً، كان يُنظر إلى هذه الصناعة على أنها جزء من المشكلة، وأنها لا تقوم بما يكفي، بل إنها في بعض الحالات تعيق التقدم. هذه هي فرصتكم لتظهروا للعالم أنكم في الواقع عنصر أساسي في الحل".
وتابع الجابر "لقد حان الوقت لإسكات المتشككين، عبر استخدام رأس المال والتكنولوجيا لتحقيق نتائج".
والإمارات منتج رئيسي للنفط، وقد وأثار اختيارها لاستضافة الحدث المناخي انتقادات مجموعات مدافعة عن البيئة حذّرت من أنّ قيادة دولة نفطية للنقاشات يمكن أن تبطئ التقدم في مكافحة الاحتباس الحراري. وكذلك الأمر بالنسبة لاختيار رئيس "أدنوك" رئيساً لمؤتمر كوب-28.
وقال الجابر إنّ صناعة النفط والغاز يمكن أن تساهم في الحلول، رغم أن "الخفض التدريجي للوقود الأحفوري أمر لا مفر منه وضروري".
وتحدّث عن ثلاثة مجالات رئيسية للمساهمة في معركة التغير المناخي هي الحدّ من الانبعاثات، وتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، وعملية "إزالة الكربون" عبر طرق عدة بينها استخدام الهيدروجين واحتجاز الكربون.
في موازاة ذلك، جدّد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الدعوة إلى مزيد من الاستثمارات في قطاع النفط من أجل تلبية الطلب العالمي المتنامي وتمويل عملية التحوّل نحو الطاقة النظيفة.
وقال في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد في العاصمة الإماراتية: "إذا لم تأت استثمارات بنحو 500 مليار دولار كل عام، فليس هناك حلّ يمكننا التفكير فيه في مواجهة حقيقة أن الموارد لن تكون كافية".
وطالب الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط هيثم الغيص باستثمارات بمئات مليارات دولارات لتغطية الطلب في العقود المقبلة.
وقال "نرى دعوات لوقف الاستثمار في النفط، ونحن نعتقد أن هذا يأتي بنتائج عكسية ويعرّض دولاً (...) من أوروبا وأجزاء أخرى كثيرة من العالم للخطر، لأن حجر الزاوية في الإزدهار الاقتصادي العالمي اليوم هو أمن الطاقة".
وتابع "نرى في أوبك أن الاستثمارات المطلوبة من الآن وحتى عام 2045 لصناعة النفط وحدها تبلغ نحو 14 تريليون دولار. وهذا يعني حوالي 600 مليار دولار سنويا. هذا هو ما يتطلبه الأمر لكي نتمكن من تحقيق أمن الطاقة لأوروبا ولبقية العالم".