أصدرت محكمة في فيينا الجمعة حكما يدين المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس، ولذي كان متهما بالإدلاء بـ"أقوال كاذبة" في إطار فضيحة فساد واسعة النطاق.
اعلان
أدين المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس يوم الجمعة بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة ضمن تحقيق برلماني في مزاعم فساد بحكومته الأولى. وحُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.
وجاء الحكم في المحكمة الجنائية في فيينا بعد محاكمة استمرت أربعة أشهر. وكانت هذه القضية هي المرة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا التي يُحاكم فيها مستشار نمساوي سابق.
وكان كورتس قد استقال من منصبه في عام 2021 بعد فتح تحقيق في قضية فساد.
ونفى كورتس أن يكون ارتكب أي مخالفة، مشددا أن التهم الموجهة إليه "زائفة وأشار إلى أن بعض الرسائل النصية التي تسببت له بالمشكلة كتبت "في لحظة انفعال"، مضيفا قوله: "أنا بشر ولدي عواطف وزلّات".
وتمحورت الدعوى القضائية حول شهادة كورتس في التحقيق الذي ركز على الائتلاف الذي قاده منذ عام 2017، عندما شكل حزب الشعب النمساوي المحافظ الذي كان كورتس يتزعمه آنذاك ائتلافًا مع حزب الحرية اليميني المتطرف، حتى انهيار الائتلاف عام 2019.
واتهم الادعاء العام الرجل كورتس البالغ من العمر 37 عامًا بتقديم أدلة كاذبة في حزيران/ يونيو 2020 فيما يتعلق بدوره في إنشاء شركة قابضة اسمها OeBAG، والتي تدير حصة الدولة في بعض الشركات، وبتعيين توماس شميد المقرب السابق له في قيادتها.
وأدان القاضي ميشائل راداشتيكس كورتس بالإدلاء بتصريحات كاذبة بشأن تعيين مجلس الإشراف على الشركة، ولكن ليس بشأن تعيين شميد.
وجلس كورتس بلا حراك بينما كان القاضي يعلن الحكم أمام قاعة المحكمة المكتظة. ومن المتوقع أن يستأنف المستشار السابق الحكم.