كان من المفترض أن توافق دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 على الخطة يوم الاثنين، لكن تم تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى وربما قد تم تأجيله إلى الأبد بعد تغيير المجر موقفها.
اعلانتواجه خطة طموحة للاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ وحماية الطبيعة خطر الانهيار، مما يهدد سمعة الكتلة كقائدة عالمية في مجال المناخ والبيئة.
وكان من المفترض أن توافق دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 على الخطة يوم الاثنين، لكن تم تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى وربما قد تم تأجيله إلى الأبد بعد تغيير المجر موقفها.
وأشار وزير المناخ الهولندي روب جيتن، إلى أن الوضع حاليًا صعب للغاية، ومع اقتراب الانتخابات الأوروبية، من الصعب التغلب على هذه التحديات.
وتُعد الخطة جزءًا أساسيًا من مبادرة الاتحاد الأوروبي الخضراء التي تهدف إلى تحديد أهداف طموحة في مجال المناخ والتنوع البيولوجي على مستوى العالم، وتسعى إلى جعل التكتل نقطة مرجعية عالمية في جميع قضايا المناخ.
وعلى الرغم من أن خطة استعادة الطبيعة واجهت صعوبات خلال عملية الموافقة المعقدة للاتحاد الأوروبي، إلا أنه كان يُعتقد أن النسخة المخففة ستمر بسهولة في التصويت النهائي من قبل الدول الأعضاء.
وبموجب قواعد التصويت المعقدة التي تتطلب أغلبية مؤهلة للتصويت ويجب أن تمثل 15 من 27 دولة عضواً و65% من السكان، كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن هذه الشروط آمنة، حتى يوم الاثنين.
وقال آلان مارون، وزير المناخ الإقليمي البلجيكي، الذي ترأس اجتماع وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي، "يبدو أنه لم يعد لدينا أغلبية مؤهلة، لأن المجر بدلت موقفها... وعلينا أن نفهم لماذا حدث هذا التغيير".
ويأتي قرار المجر بعد أسابيع من الاحتجاجات المتواصلة من المزارعين في جميع أنحاء التكتل الذين اعتبروا أن القيود البيئية تجعلهم عرضة لخطر الإفلاس، خاصة في ظل الظروف الحالية مع الحرب في أوكرانيا.
وصرحت أنيكو رايس، وزيرة الدولة للبيئة في المجر، أن بلادها تُولي أهمية كبيرة للحفاظ على المرونة في تطبيق خطة استعادة الطبيعة.
وعندما سئلت عما إذا كان بإمكان المجر أن تغير رأيها مرة أخرى، قالت رايس إنها "لا تستطيع أن تعد بأي شيء".
وأضافت رايس أن المجر تضع في اعتبارها احتياجات القطاع الزراعي، وتؤكد على ضرورة إيجاد حلول وسط تلبي احتياجات جميع القطاعات.
وبموجب الخطة، يتعين على الدول الأعضاء تحقيق أهداف استعادة موائل وأنواع محددة، بهدف تغطية ما لا يقل عن 20% من المناطق البرية والبحرية في المنطقة بحلول عام 2030.
لكن الخلافات حول الإعفاءات وبنود المرونة التي تسمح للدول الأعضاء بالالتفاف على القواعد أعاقت المفاوضات.
وسيضعف فشل تمرير الخطة بسمعة الاتحاد الأوروبي، ويزيد من مخاطر تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.