بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، قال رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي جايمي هاريسون إنه سيتم إجراء عملية شفافة ومنظمة في الأيام المقبلة لاختيار خلف للرئيس الأمريكي.
اعلانوأضاف هاريسون في بيان : ”ستخضع هذه العملية للقواعد والإجراءات المعمول بها في الحزب، مع استعداد المندوبين لتحمل مسؤوليتهم بجدية في تقديم مرشح بسرعة إلى الشعب الأمريكي.“
يأتي هذا التعليق في الوقت الذي تبرز فيه نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحة محتملة للحزب الديمقراطي، ما يُشير إلى أن دعم بايدن قد لا يضمن لها الفوز.
حتى الآن، لم يقدم الحزب الكثير من التفاصيل حول ما سيحدث، وستجتمع اللجنة المسؤولة عن قواعد المؤتمر الوطني الديمقراطي، الذي سيفتتح في 19 آب/أغسطس في شيكاغو، بعد ظهر يوم الأربعاء لمناقشة الخطوات التالية.
ويتعين على هاريس تأمين الترشيح رسميًا من حوالي 4700 مندوب في المؤتمر الديمقراطي بمن فيهم أولئك الذين تعهدوا لبايدن، بالإضافة إلى المسؤولين المنتخبين والرؤساء السابقين وغيرهم من شيوخ الحزب المعروفين باسم المندوبين الفائقين. وقد أمضى بايدن يوم الأحد وقتاً في الاتصال بالمسؤولين المنتخبين والمندوبين لتعزيز دعمهم.
"الخيار الواضح"
فاز بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في كل ولاية، وكانت هاريس على بطاقة الترشح كنائبة له. كما أن اختياره لها كخليفة له أثناء انسحابه من السباق الانتخابي يعزز قضيتها، وكذلك تأييدات كبار الشخصيات الحزبية مثل النائب عن ولاية كارولينا الجنوبية جيم كلايبورن.
وقد دعم كبار الديمقراطيين الآخرين علنًا نائبة الرئيس حتى قبل أن يتخلى بايدن عن مساعيه لإعادة انتخابه، وحثوه على ”تمرير الشعلة“ إليها في أعقاب أدائه السيئ في المناظرة ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب الشهر الماضي.
أشار ئيس رابطة اللجان الديمقراطية بالولاية كين مارتن إلى أن هاريس كانت الخيار الواضح: ”بعد أن خدمت إلى جانب الرئيس بايدن، فهي جاهزة منذ اليوم الأول كمرشحة“، كما حظيت بتأييد الاتحاد الأمريكي للمعلمين الذي يبلغ عدد أعضائه 1.75 مليون عضو.
لكن قواعد الحزب الديمقراطي تنص فقط على أن يصوت المندوبون ”بضمير حي“ للمرشح الذي تم انتخابهم لتمثيله، مع عدم وجود آلية للمنشقين. وقد أيد البعض في الحزب عملية ترشيح مفتوحة.
أما داخل البيت الأبيض، فلا توقعات بأن هاريس ستواجه تحديًا جديًا، وفقًا لشخص مطلع على المداولات طلب عدم الكشف عن هويته.
كما أن آخرين ممن ذُكروا كمنافسين محتملين - بما في ذلك شابيرو وحاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر - أيدوا هاريس ويبدو من غير المرجح أن يترشحوا في ضوء دعم بايدن لها.
منافسون آخرون
يلفت أحد الديمقراطيين الذين تربطهم علاقات عميقة بإدارة بايدن إلى أن هاريس ستستفيد من إجراء انتخابات تمهيدية مصغرة تنافسية قبل المؤتمر الديمقراطي، لتفادي الانتقادات حول عدم اختيارها بشكل ديمقراطي.
لكن مثل هذا السيناريو قد يجعل الديمقراطيين يتجهون إلى مؤتمرهم دون مرشح واضح، وربما اختيار مرشح عبر سلسلة من عمليات التصويت التي قد تكون فوضوية. قد يعني ذلك لجوء كبار المرشحين الديمقراطيين الذين يتطلعون إلى استبدال بايدن إلى زيارة وفود كل ولاية على حدة لحشد التأييد - وهي عملية لم نشهدها منذ عام 1960، عندما تنافس جونسون وجون كينيدي على الدعم خلال مؤتمر حزبهم في لوس أنجلوس.
إذا حدث ذلك، فبالإضافة إلى هاريس، يمكن أن يتنافس العديد من الديمقراطيين البارزين الآخرين على الترشيح، بما في ذلك حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، وحاكم ولاية ميشيغان غريتشن ويتمير، وحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، والنائب عن ولاية كاليفورنيا رو خانا، على الرغم من أن العديد من هؤلاء قالوا بعد فترة وجيزة من إعلان بايدن أنهم يؤيدون هاريس رسميًا.
ومما يزيد الأمور تعقيدًا هو حقيقة أن اللجنة الوطنية الديمقراطية كانت تخطط لإجراء نداء افتراضي لاختيار مرشحها قبل المؤتمر، من أجل الوفاء بقواعد أهلية الاقتراع في أوهايو. كان الموعد النهائي الأصلي للاقتراع في تلك الولاية هو 7 أغسطس، وعلى الرغم من أن الهيئة التشريعية وافقت منذ ذلك الحين على قانون يبطل ذلك، إلا أنه لن يدخل حيز التنفيذ حتى 1 سبتمبر.
يقول محامو اللجنة الوطنية الديمقراطية إن هذا يعني أن الحزب قد يواجه تحديات قانونية في أوهايو إذا فشل في تسمية مرشح الحزب قبل الموعد النهائي الأصلي للولاية. لكن لجنة القواعد الخاصة بالمؤتمر قالت إنها لن تحدد موعدًا للنداء الافتراضي للأسماء، والذي يمكن أن يتم على مدار عدة أيام، قبل 1 أغسطس.
اعلانويخشى بعض الديمقراطيين من مجموعة من الطعون القانونية الأخرى من الحزب الجمهوري، بما في ذلك النائبة عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، التي دافعت عن بقاء بايدن في السباق الرئاسي بحجة أن استبداله قد يؤدي إلى ”انتخابات رئاسية يحسمها كلارنس توماس والمحكمة العليا“، مثل ما حدث خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2000 وإعادة فرز الأصوات المتنازع عليها في فلوريدا.