في تحول دراماتيكي، سحبت لندن اعتراضها على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يأتي هذا التغيير في السياسة بعد التغيير الحكومي الذي شهدته بريطانيا مؤخراً.
اعلانصرح متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر بأن الحكومة الجديدة تلتزم بشدة بمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء على الصعيدين المحلي والدولي. وأكد أن القرار يتعلق بالسلطة القضائية والادعاء، وليس من مسؤولية الحكومة التدخل فيه.
في عهد الحكومة السابقة، طلب حزب المحافظين من المحكمة تقديم ملاحظات مكتوبة حول قدرتها على ممارسة الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين، نظراً لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك هذه الولاية. ومع ذلك، لم يقدم المحافظون اعتراضاً كاملاً قبل الانتخابات.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في مايو طلبات لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حيث اتهمتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة منذ أكتوبر من العام الماضي. وقد نفت إسرائيل بشدة هذه الاتهامات.
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي زار الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اجتمع مع نتنياهو ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، داعياً إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن.
وفي يونيو، أكد لامي، الذي كان آنذاك وزير الخارجية في حكومة الظل المعارضة، أن المملكة المتحدة ستلتزم بأي حكم صادر، مشيراً إلى التزام الحزب العمالي بالنظام القائم على القواعد والقانون الدولي.
يُظهر قرار الحكومة البريطانية الجديد تبايناً واضحاً مع الموقف الأمريكي، حيث لم تصادق واشنطن على نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصف قرار المحكمة في مايو بـ"الصادم"، مشيراً إلى أنه يساوي بشكل غير دقيق بين دولة ديمقراطية وجماعة حماس المسلحة.
كما أعادت بريطانيا تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في تباين مع الولايات المتحدة التي أوقفت تمويلها حتى منتصف عام 2025 بعد اتهام إسرائيل لـ13 من موظفي الوكالة بالمشاركة المباشرة في هجمات 7 أكتوبر.
من المحتمل أن يتأخر القرار النهائي بشأن أوامر الاعتقال، حيث يمكن أن تتدخل دول أخرى مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا في القضية.