في خطوة قد تُساهم في إنعاش الاقتصاد السوري المتداعي، أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى عن توقيع اتفاق مع شركة "المها الدولية" القطرية بقيمة 1.5 مليار دولار لإطلاق مشروع "بوابة دمشق"، مدينة إنتاج تجمع بين الإعلام والفن والسياحة.
اعلان
المشروع، الذي وُقّع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، يأتي ضمن استراتيجية النظام الجديد في سوريا لجذب الاستثمارات الخارجية بعد تخفيف العقوبات الأمريكية الشهر الماضي. وشهد حفل التوقيع حضور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الذي يقود جهودًا لتوسيع الاستثمارات الأجنبية في سوريا بعد 14 عامًا من الحرب.
وقال المصطفى إن المدينة الجديدة ستقام على مساحة تقدر بنحو مليوني متر مربع في محافظتي دمشق وريف دمشق، وستضم استوديوهات داخلية مجهزة بأحدث تقنيات البث والإنتاج، إلى جانب مواقع تصوير خارجية صُممت لتعكس الطابع المعماري العربي والإسلامي التاريخي.
كما أشار إلى أن المشروع يتماشى مع السياسات الحكومية الهادفة إلى دعم المبادرات التنموية الفريدة وتعزيز حضور سوريا في خارطة الإنتاج السينمائي والإعلامي إقليميًا ودوليًا.
ومن المتوقع أن تتحول "بوابة دمشق" إلى مركز إنتاج رائد، ما قد يوفر ما يزيد عن 4,000 فرصة عمل مباشرة وقرابة 9,000 وظيفة موسمية. وأكد رئيس مجلس إدارة "المها" محمد العنزي خلال الحفل، أن المشروع يمثل "فرصة حقيقية" للمستثمرين في الخليج وخارجه، داعيًا إلى المشاركة في ما وصفه بـ"مبادرة نهوض اقتصادي حقيقي"، معربًا عن توقعه بأن تكتمل الأعمال خلال خمس إلى سبع سنوات.
رفع العقوبات يفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين
الشرع، دعا مرارًا إلى رفع العقوبات الدولية الواسعة كمدخل لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، كما طالبت هئية تحرير الشام بإزالة اسمها واسم زعيمها من لوائح الإرهاب الدولية.
ويمثل بدء رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا نقطة تحوّل في علاقة دمشق مع الخارج، بعد سنوات من العزلة الدولية. فالقيود التي فرضت منذ عام 2011 على خلفية قمع النظام السابق للانتفاضة الشعبية، كبّلت الاقتصاد السوري وأثّرت على قطاعاته الحيوية، من الطاقة والنقل إلى التجارة والاستثمار.
وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جولته الخليجية عن رفع العقوبات الشهر الماضي، في خطوة سبقت بيوم واحد لقاءه التاريخي بالرئيس الشرع في الرياض، بدأت ملامح الانفتاح الاقتصادي تتضح.
ورغم أن بعض الإجراءات ما زالت موقتة وتمتد لستة أشهر فقط، إلا أن ذلك لم يمنع كبرى الشركات من الإعلان عن صفقات ضخمة، أبرزها اتفاق طاقة بقيمة 7 مليارات دولار تقوده شركة "اتحاد المقاولين القابضة" القطرية، إلى جانب تعهدات دولية بتقديم مساعدات إنمائية تُقدّر بـ6.5 مليار دولار.
غير أن التحديات الأمنية لا تزال حاضرة. ففي وقت سابق هذا الشهر، هزّت العاصمة دمشق تفجير طال كنيسة وأودى بحياة أكثر من عشرين شخصًا، في أسوأ هجوم من نوعه منذ سنوات، ما يثير تساؤلات حول قدرة السلطة الجديدة على تحقيق الاستقرار الكامل في البلاد.