غادر الرئيس البرازيلي السابق جائير بولسونارو، الذي يخضع للإقامة الجبرية، منزله يوم السبت لإجراء فحوصات طبية، قبل أسابيع من موعد البت في المحكمة العليا بشأن تورطه في التخطيط لانقلاب.
اعلان
وقد وافق قاضٍ على رفع الإقامة الجبرية عن بولسونارو مؤقتًا لتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية، بعد أن أشار محاموه إلى أنه يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي ناتجة عن هجوم بالطعن في عام 2018 أثناء حملته الانتخابية للرئاسة.
وأوضح المحامون أن الزعيم اليميني المتطرف يعاني من "أعراض الارتجاع والحزاز" المزمنة، وأنه بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى لإجراء فحوصات تشمل تنظير الأمعاء.
وقد توافد مؤيدو بولسونارو صباح السبت إلى مركز طبي في العاصمة برازيليا، حيث كان يتلقى العلاج، حاملين أعلام البرازيل وإسرائيل والولايات المتحدة، تعبيرًا عن دعمهم له.
بدوره، أفاد الطبيب لياندرو إيشينيكي للصحفيين خارج المستشفى أن الفحوصات أظهرت إصابة بولسونارو مؤخرًا بنوبتين من الالتهاب الرئوي، مضيفًا أنه "يتعافى بشكل جيد". فيما لم يدلِ الرئيس السابق بأي تصريحات للصحفيين.
في المقابل، أكد كلاوديو بيروليني، الذي كان جراح بولسونارو بين 2019 و2022، أن "كل شيء على ما يرام"، لكن الرئيس السابق لا يزال يعاني من التهاب المريء وبعض حالات الارتجاع.
ويخضع بولسونارو للإقامة الجبرية منذ أوائل أغسطس/آب، بسبب استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن نفسه أمام الرأي العام بعد أن حظرها القضاء عليه.
وكان المدعي العام باولو جونيت قد رفع دعوى ضد بولسونارو البالغ من العمر 70 عامًا يتهمه بالتستر والتورط في محاولة تسميم الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بغية القيام بانقلاب للبقاء في السلطة.
وأوضح المدعي العام أن بولسونارو كان على علم بمحاولة تسميم لولا ووافق عليها للبقاء في منصبه بعد هزيمته في انتخابات 2022، مشيرًا إلى أن الخطة كانت تهدف أيضًا إلى قتل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بالرصاص، وهو خصم للرئيس السابق.
ويصر بولسونارو على براءته، وقد حصل على دعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف المحاكمة بأنها "مطاردة ساحرات".
كما وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على العديد من الواردات البرازيلية بسبب الاحتجاج على ما وصفه بأنه "اضطهاد سياسي" لصديقه.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا البرازيلية في 2 سبتمبر في تهم محاولة الانقلاب الموجهة إلى بولسونارو، ويمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانته.