وادعت وزارة الخزانة الأمريكية أن شركة هندية زوّدت شركة سودانية بأكثر من 200 شحنة من المتفجرات منذ عام 2024.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني، لتشمل ثمانية أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي وثلاثة كولومبيين.
اعلان
اعلان
وزعمت الوزارة أن هذه الشبكات ساعدت قوات الدعم السريع والجيش السوداني على توسيع نطاق القتال وتكثيفه، مما فاقم أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ عالمياً، وزاد من زعزعة استقرار المنطقة، كما وفرت بيئة تسمح "بنمو الجماعات الإرهابية وتهدد أمن الولايات المتحدة"، وفق تعبيرها.
وشملت العقوبات الجديدة خمسة أفراد هم: المواطن الهندي ألوك شودهاري، والضابط السوداني طارق حسين محمد مدني، وثلاثة كولومبيين هم جاك بيتر ديرمان غوزمان، وفريدي أليخاندرو لوبيز أوكامبو، وإنريكي دانيال بالاسيوس كوينتانيلا، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة إنها مشمولة بالعقوبات.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تستند إلى الأمر التنفيذي رقم 14098 المتعلق بفرض عقوبات على أشخاص "يزعزعون استقرار السودان ويقوّضون الانتقال الديمقراطي"، مشيرة إلى أن التحقيقات نُفذت بالتعاون مع هيئة الجمارك وحماية الحدود ومركز الاستهداف الوطني الأمريكي.
وفي تفاصيل الكيانات المستهدفة، ذكرت الوزارة أن نظام الصناعات الدفاعية السوداني، وهو أكبر مؤسسة دفاعية في البلاد، "يدعم قدرات الجيش السوداني عبر تزويده بالسلاح والذخائر والمعدات، ويُتهم بتأمين جزء كبير من هذه الإمدادات من إيران وداعمين خارجيين".
وأشارت إلى أنه يسيطر على شركات تابعة مثل "مجموعة جياد الصناعية"، كما تضمنت القائمة شركة "تارغت ميولتي أكتيفيتيز" السودانية المتهمة في تصنيع ذخائر للجيش السوداني.
وادعت وزارة الخزانة الأمريكية أن شركة هندية زوّدت شركة سودانية بأكثر من 200 شحنة من المتفجرات والمواد المرتبطة بها منذ عام 2024، كما رُصد قيام شركة سودانية أخرى باستيراد زيّ عسكري ومعدات من شركات في الإمارات وتركيا، لصالح أجهزة أمن سودانية.
وفي ملف منفصل، أعلنت الخزانة فرض عقوبات على شبكة تجنيد دولية، يقودها ضابط كولومبي متقاعد وزوجته، "لتجنيد مقاتلين سابقين للقتال في السودان لصالح قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تورط شركات في كولومبيا وبنما في إخفاء عمليات التجنيد ونقل المقاتلين إلى مناطق القتال" حسب الادعاءات.
وأكدت الوزارة أن العقوبات تعني تجميد جميع الأصول التابعة للأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرتها، مع منع أي تعاملات مالية أو تجارية معهم، وحذّرت من عقوبات مدنية وجنائية على أي انتهاكات، تشمل الأفراد والمؤسسات داخل أمريكا وخارجها.